تواجه شركة "أبل" أزمة قانونية جديدة تهز سمعتها بعد رفع أحد موظفيها دعوى قضائية ضدها متهمًا بممارسات تجسس على أجهزتهم الشخصية وحسب الدعوى التي رفعها "أمار باكتا" الموظف في قسم الإعلانات الرقمية بالشركة بإن "أبل" تفرض على موظفيها تثبيت برامج على هواتفهم الشخصية وهو ما يمنح الشركة الوصول إلى معلومات حساسة مثل البريد الإلكتروني وصورهم والبيانات ومعلومات من المنزل الذكي هذه الممارسات اعتبرها "باكتا" انتهاكًا لخصوصية الموظفين حسب وكالة "رويترز"
وتدور القضية حول مراقبة موظفي أبل من خلال حساباتهم على " iCloud" وهو ما وصفه "باكتا" لوكالة "رويترز" بأنه شكل من أشكال المراقبة وأشار في الدعوى إلى أن أبل تفرض سياسة صمت صارمة على الموظفين في مناقشة ظروف عملهم وعدم التحدث عن الأوضاع داخل الشركة في الأماكن العامة أو عبر الإنترنت وتجبر الموظفون على إزالة أي معلومات متعلقة بالعمل من حساباتهم الشخصية على منصات مثل "لينكدإن"
ردت "أبل" على الاتهامات ببيان رسمي أكدت فيه أن هذه الاتهامات لا أساس لها موضحة أن الشركة تحرص على تدريب موظفيها سنويًا على حقوقهم في مناقشة ظروف العمل وأكدت أن تركيزها الأساسي في تقديم أفضل المنتجات والخدمات العالمية وحماية اختراعاتها لصالح المستخدميين
فهذه الدعوي ليست الدعوى الأولى ضد الشركة حيث تقدمت امرأتان من قبل بدعوى تتهمان فيها أبل بدفع رواتب أقل للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق وكان رد الشركة إنها ملتزمة بالشمولية والمساواة في الأجور
وتستمر "أبل" في الدفاع عن سياساتها ولكن هذه القضية قد تفتح بابًا لجدل كبير حول ممارسات الخصوصية في شركات التكنولوجيا الكبرى ومدى احترامها لحقوق موظفيها