وزير الرى يلتقى السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

مشيدا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية ..

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 | 11:52 صباحاً
هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
كتب : محمود الطحاوي

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الرى المصري ، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق، مشيدا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى، مشيراً إلى رغبة الوزارة في إستمرار هذا التعاون المتميز.

و من جانبة عبر "شولز" عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.

وزير الرى المصري يعلن دعم مصر للدول الإفريقية  

و أوضح وزير الرى المصري وفقا لما اطلعت عليه"بلدنا اليوم"دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

واستعرض وزير الرى المصري  مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي الذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.

وأشار وزير الرى المصري إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي وقعت عليها بعض الدول بصورة منفردة دون الانتهاء من التوافق حولها، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.

وشدد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كل الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض.

اقرأ أيضا