خبير مصرفي: طرح البنوك شهادات ادخار بفائدة 35% يؤثر سلبا على قطاعات استثمارية أخرى

  قال طارق عبد التواب - الخبير المصرفي أن طرح البنوك لشهادات ذات عائد مرتفع يتوقف على عدة اعتبارات منها السياسة العامة للبنك فكل بنك له دراساته الخاصة بناء على ميزانيته وتكلفة الأموال وحجم الودائع الموجودة لديه ونسبة توظيفها وبناء على هذه الاعتبارات يحدد كل بنك قيمة الفائدة التي يستطيع الوفاء بها ومدتها.

وأضاف عبد التواب في تصريح خاص لــ "بلدنا اليوم" أن هذه الشهادات ذات العائد المرتفع يكون لها هدف محدد وفقا لدراسة البنك وعندما يتم تحقيق هذا الهدف تنتهي هذه الشهادات لأن الفائدة المرتفعة بالبنوك تضغط على تكاليفها وهوامش أرباحها لذلك فهي ليست مربحة على الدوام بالنسبة إلى البنوك ولكن يتم اللجوء إليها لتحقيق أهداف معينة وفقا للسياسة التي يتبعها البنك.

وعن الآثار السلبية لطرح هذه الشهادات قال: بالتأكيد هناك آثار سلبية لهذه الشهادات حيث يصبح اقتراض الأموال من البنوك أكثر تكلفة بالنسبة للشركات ولرجال الأعمال وبالتالي يتم الإقلال من عملية الإقراض من البنوك فيترتب على ذلك ضعف الإنفاق الاستثماري فينعكس ذلك سلبا على نسب التشغيل وفرص العمل بصفة عامة وعلى العكس من ذلك عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة تكون تكاليف الاقتراض أقل مما يشجع الشركات على زيادة الاستثمار مضيفا: أعتقد أن هناك قطاعات استثمارية أخرى ربما تتأثر سلبا مثل البورصة المصرية التي ربما تفقد كثير من عملائها الذين يلجأون للشهادات الجديدة كملاذ آمن.

وتابع – عموما هدف طرح هذه الشهادات هو سحب السيولة من السوق لتقليل الاستهلاك وعمليات الشراء وأيضا لعدم سحب أصحاب الشهادات المستحقة لأموالهم من البنوك مع حلول العام الجديد.