أصدر مجلس النواب بيانًا أكد فيه أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو ثمرة جهد متواصل دام عامين من العمل المشترك بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية.
وأشار البيان إلى أن هذا التعاون أسفر عن صياغة قانون يتماشى مع روح الدستور المصري ويستجيب لاحتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية.
وأوضح البيان أن المسودة النهائية للقانون تم إعدادها بعد سلسلة من المراجعات الدقيقة والتعديلات الشاملة، مما يعزز فكرة أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي.
يهدف القانون الجديد إلى تأسيس نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.
كما تم إدخال تعديلات عدة بناءً على مقترحات من أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين، بالإضافة إلى مطالب بعض الصحفيين. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين أحكام القانون لضمان تنظيم قضائي فعال في المجال الجنائي.
وأشاد المجلس بالدور الذي قامت به اللجنة الفرعية في وضع الأساس لمشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة عملت بما يتفق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشمل تشكيل اللجنة مجموعة متنوعة من المتخصصين القانونيين من وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين.
يعكس هذا التشكيل المتنوع أن اجتماعات اللجنة كانت تجسيدًا لحوار مجتمعي حقيقي وفعال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
