أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن بعض التحسينات مقارنة بالقانون الحالي، لكنه لا يرقى إلى مستوى التحسّن المأمول.
النائب إيهاب منصور: قانون العمل الجديد لايرقى لمستوى التحسّن المأمول
وأشار في حديثه مع "بلدنا اليوم" ,أنه دافع عن إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة ضمن المستفيدين من القانون، لضمان حصولهم على حقوقهم.
وشدد منصور على ضرورة أن يقتصر دور الخبراء الذين تستعين بهم المجالس المنصوص عليها في القانون على تقديم المشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت، وهو ما تم اعتماده بالفعل.
وفيما يخص الاستقالات، أوضح أنه كان من الضروري حماية العمال من الاستقالة القسرية التي كان يتم توقيعها مسبقًا عند التعاقد، لذا تم إدراج بند يشترط أن يوقع العامل استقالته بنفسه، على أن تعتمدها الجهة الإدارية لضمان عدم التعرض للفصل التعسفي.
استغلال أصحاب العمل
وعبّر عن اعتراضه على منح أصحاب العمل سلطة تحديد مواعيد الإجازات السنوية بشكل منفرد، مشددًا على أن هذه المسألة يجب أن تتم بالتنسيق بين العامل وصاحب العمل، حيث يستغل بعض أصحاب العمل هذا الحق بشكل تعسفي لرفض منح الإجازات المستحقة للعمال.
وأكد أن الإضراب السلمي حق دستوري يجب تنظيمه بشكل أكثر وضوحًا، رافضًا أن يتم الإضراب داخل مكان العمل فقط، لأن ذلك يمنح أصحاب الأعمال القدرة على رفضه بسهولة، مما يعد انتقاصًا من حقوق العمال.
أما فيما يخص الأجور، أوضح أن القانون ينص على علاوة دورية بنسبة 3%، لكنه طالب برفعها وهو ما لم يتم الاستجابة له,مؤكدًا أن الأجور في مصر يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم، وسعر العملة، وارتفاع الأسعار .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
