تقدمت النائبة سميرة الجزار وعضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العمل، محمد جبران، حول أزمة العاملين المؤقتين في جامعة حلوان.
حيث تفاجأ هؤلاء العاملون بإنهاء تعاقداتهم بعد 13 عامًا من الخدمة دون أي مبرر قانوني، مما أجبرهم على توقيع عقود جديدة تتضمن شروطًا مجحفة تهدد حقوقهم الوظيفية والمالية.
المذكرة التوضيحية
أشارت الجزار في المذكرة التوضيحية إلى أن الموظفين المتعاقدين منذ عام 2012، قبل صدور قانون الخدمة المدنية في عام 2016، تعرضوا لضغوط من إدارة الجامعة للتوقيع على عقود جديدة، على الرغم من أن عقودهم السابقة كانت معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضحت أن بعض الموظفين وقعوا على العقود الجديدة تحت التهديد أو دون فهم كافٍ لمحتواها، مما يعد انتهاكًا لحقوقهم.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الاحتياجات الفعلية للجامعة من العمالة، خاصة في ظل تقاعد عدد كبير من الموظفين.
وأكدت أن إنهاء العقود القديمة سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجامعة والعاملين وأسرهم.
طالبت الجزار في طلب الإحاطة بما يلي:
- حماية حقوق العاملين واستمرار العقود القديمة المعتمدة من الجهاز المركزي.
- وقف الضغط على العاملين لتوقيع العقود الجديدة التي يرفضونها.
- التأكيد على عدم أحقية الجامعة في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، حيث إن ذلك يعد انتهاكًا للقانون والدستور.
- إيجاد حلول عاجلة للأزمة دون المساس بأي موظف.
كما دعت إلى استدعاء وزير العمل لمناقشة أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت الجامعة للإصرار على هذه الإجراءات التي تؤثر سلبًا على حقوق العاملين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
