مجلس النواب يُقرّ الضوابط المشروعة لإنهاء عقود العمل في القطاع الخاص

في خطوة تُبرز حرص المشرّع على حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة في سوق العمل، قرر مجلس النواب اعتماد المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تحدد ستة أسباب مشروعة لإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص.

منع الفصل التعسفي للعاملين

ويهدف هذا التشريع إلى منع الفصل التعسفي للعاملين وضمان تعويضهم ماليًا عن أي إنهاء غير مشروع للعقد.

وأقرّ المجلس خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول، المادة 165، والتي نصت على أنه في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد غير محدد المدة بدون سبب مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض يُقدر بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وتوفير حماية قانونية للعاملين في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر المادة بمثابة مرجع جديد يوضح الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء العقد غير مشروع، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي: حيث يُحظر إنهاء العقد بسبب ممارسة العامل لحقوقه النقابية أو مشاركته في أنشطة تهدف إلى حماية مصالحه.

ممارسة أو السعي لممارسة صفة المفوض العمالي: إذ يُمنع الفصل بناءً على سعي العامل للحصول على منصب يُمثل زملاءه.

تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل:

 أي أن تقديم العامل شكوى نتيجة إخلال صاحب العمل بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل يجب أن يكون محميًا قانونيًا.

توقيع الحجز على مستحقات العامل

 يُعد ذلك من الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، مما يضمن حقوق العامل المالية.

استخدام العامل لحقه في الإجازات

 فاستغلال العامل لحقه في الحصول على الإجازات المقررة قانونًا لا يمكن أن يكون سببًا للفصل.

التمييز بسبب عوامل شخصية

مثل اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل محاولات إصلاحية لتطوير بيئة العمل وتوفير مناخ قانوني يحمي العامل من أي ممارسات تعسفية قد يتعرض لها من قبل أصحاب العمل.

ويُعتبر هذا التشريع تطورًا إيجابيًا يضمن توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة في التعامل.

وأكد المشرّع أن هذا الإجراء لا يُقيد حقوق العامل في المطالبة بباقي مستحقاته القانونية، بل يُعزز مفهوم حقوق العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والظروف المتغيرة في سوق العمل.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على العلاقة بين الأطراف المختلفة في سوق العمل، مما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر شفافية وحقوقًا متوازنة.

ويُعد اعتماد المادة 165 من قانون العمل الجديد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يوفر حماية فعالة للعاملين من الفصل التعسفي ويضمن حقوقهم المالية.

ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشرّع إلى خلق مناخ عمل يُحفّز الإنتاجية والالتزام بالقوانين، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة في القطاع الخاص.