أكد الدكتور ياسر حسين, الخبير الاقتصادي والمالي، أن رفع أسعار الوقود هو من ضمن حزمة إجراءات رفع الدعم عن أسعار السلع المدعومة من الدولة وذلك وصولا لرفع الدعم نهائيا عن كافة السلع المدعومة بحيث تكون كل سلعة مسعره بقوه العرض والطلب ويتحول الدعم من عيني إلى نقدي حيث يصل الدعم إلى مستحقيه فعليا، ففي ظل دعم الوقود، يحدث تشوه للدعم ويستفيد منه العرب والافارقه والأجانب المقيمين على أرض مصر وعددهم بالملايين، ويستفيد من الوقود المدعوم أعضاء السفارات والجاليات الأجنبية والسياح والوافدين وكلها فئات لا تستحق الدعم الذي يجب أن يصل للمواطن المصري المستحق للدعم.
وأوضح "حسين" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أنه بعد رفع أسعار الوقود لابد إن يستشعر المواطن بشئ من التحسن في ملفات مثل التحسن في خدمة الكهرباء والاناره أو ملف نظافة الشوارع التي تعاني من القمامة، فمحطات الكهرباء تعمل بالوقود وإيصالات الكهرباء يتم فيها تحصيل رسم نظافة، إذا كلها ملفات مرتبطة ببعضها البعض والزيادة في سعر الوقود لابد أن يواكبها تحسن في الملفات المرتبطة بها.
ارتفاع أسعار الوقود يرفع أسعار النقل
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن ارتفاع أسعار الوقود لا بد أن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع، لأن الوقود يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة البلاستيك وصناعة الكيماويات وصناعة الصباغة والاحبار والدهانات وغيرها, وارتفاع الوقود ينعكس بارتفاع أسعار تلك المنتجات، كما أن ارتفاع أسعار الوقود يرفع أسعار النقل من المواني إلى المناطق الصناعية للآلات والمعدات وقطع الغيار والخامات ومستلزمات التشغيل وبالتالي ترتفع أسعار المنتجات، كما ان ارتفاع اسعار الوقود يرفع أسعار نقل المنتجات المنتجة والمصنعة من أماكن الانتاج وأماكن التصنيع من خلال حلقات النقل التي ستزيد قطعا وهو النقل من أماكن الإنتاج إلى مخازن الموزعين ثم النقل إلى تجار الجمله ثم النقل لتجار التجزئة وصولا ليد المستهلك النهائي عبر النقل الذي ارتفع سعره والمتكرر حتميا لانسياب ودوران حلقات التجارة، وحتمًا سيؤثر هذا الإجراء على إبقاء التضخم في مؤشرات ما زالت مرتفعة.
واتوقع ارتفاعات أخرى في أسعار الوقود مع بدايات العام القادم 2025 كإجراء ضمن هدف يستهدف رفع الدعم عن الوقود نهائيا خلال فترة لن تزيد عن أربعة أعوام قادمة، ضمن خطة الدولة للاصلاح وللتحرر الاقتصادي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
