عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً -اليوم- مع "أوليفر فارهيلي"، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع، والوفد المرافق له، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشاد رئيس الوزراء -في بداية اللقاء- بالجهود المبذولة من جانب السيد "أوليفر فارهيلي" من أجل الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع في تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة التي تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين.
كما تطرق إلى أن التوقيع الذي شهده اليوم كلًا من الرئيس السيسي، والسيدة "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو هو أحد النتائج المثمرة لهذا التعاون.
وأوضح رئيس الوزراء أن ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مردفًا: أن ذلك هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادّين.
ووجّه رئيس الوزراء كلمته لمفوض شؤون الجوار والتوسيع الأوروبي، قائلًا: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، وأن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.
مشددًا على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لا سيما الحرب في قطاع غزة.
وأوضح مدبولي أن التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، إلى جانب الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية، وذلك نتيجة استضافة نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ.
واستعرض جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو عن طريق فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
ومن جانبه، عبّر المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي حظي بنجاح كبير، مشيدًا بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ويتحتم على جميع شركائها أن يتكاتفوا من أجل مساعدتها فى تخطي هذه الأزمة، لافتًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها سلبيًا على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.
وأكد السيد "أوليفر فارهيلي" أن مصر لديها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
