قال الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 ، ووزير الصناعة الإماراتي إن الوزارة تستهدف الوصول لـ300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي بالناتج المحلي بحلول 2031، وذلك خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي نظمته وزارة الصناعة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و"أدنوك" في مركز أبوظبي للطاقة، والذي شهد مشاركة 44 مؤسسة محلية ودولية، والتي استعرضت حلولاً مبتكرة ، وسط حضور كبير من قبل الخبراء والصناعيين والمستثمرين والمبتكرين برعاية 16 جهة وشركة وطنية في الإمارات.
وشملت الاستعراضات خلال المنتدى حلولا مبتكرة، لدعم القطاع الصناعي الإماراتي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، علاوة على الأفكار المبتكرة والحلول الداعمة للقطاع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويذكر أن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، افتتح فعاليات المنتدى وسط مشاركة واسعة، شملت فياتشيسلاف يارين، وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية لمنطقة "سفيردلوفسك" في روسيا الاتحادية، فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية الرائدة والإقليمية والدولية.
وتاتي الدورة الثالثة من المنتدى في إطار خطة الإمارات الساعية نحو دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عالمياً، وذكلك دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعتبر بمثابة منصة تعزز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج بتعزيز توطين سلسلة القيمة، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس COP28، أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في العام 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وثمّن رئيس COP28 المتابعة والدعم المباشر من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجهات التشغيل المحلية، منوها إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أشار في حديثه خلال المتندي إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي وإطلاق "برنامج المحتوى الوطني" (برنامج القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و"برنامج التحول التكنولوجي"، ومنتدى "اصنع في الإمارات"، وعلامة "صُنِعَ في الإمارات"، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج "مُصنّعين".
وقال سلطان الجابر وزير الصناعة ، : "ركزنا من خلال هذه المبادرات على واحد من أهم أهدافنا وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031، وفي نهاية العام 2023 وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020 ، وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع العام 2020، وسجلنا أيضاً 70% كنسبة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بالعام 2022.. كما أطلقنا معرض "مُصنّعِين" الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين ومواطنات في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وَفّر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام بإذن الله.
وأضاف سلطان بن أحمد الجابر، خلال كلمته بالمنتدى إن قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن مبادرات الوزارة وصلت إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وذلك من خلال "مصرف الإمارات للتنمية"، ومؤسسات التمويل الوطنية مثل "بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق"، موضحا : "نفذنا كذلك برنامجا لتسريع "التحول التكنولوجي" في القطاع الصناعي، وحفّزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي، وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023.
وكشف رئيس COP28 أن هذه الدورة ستشهد الإعلان عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكّنات والحلول التمويلية، ومن أهم هذه الإعلانات تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، منها 20 مليار درهم من "أدنوك" و 3 مليارات درهم من "بيورهيلث"، إلى جانب استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي (Co-lending Financing) بالشراكة بين "مصرف الإمارات للتنمية" وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، الذين نشكرهم على تعاونهم وجهودهم في هذا الإطار، إلى جانب ذلك تم إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي في الصناعة" بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 370 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة.
ووجه رئيس COP28 ، ووزير الصناعة، الدعوة للجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية والشباب، للتعرف على الفرص الموجودة في المنتدى، من حيث نوعية المنتجات، وحجم الطلب، والممكّنات المتوفرة والحوافز المطروحة، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارة وشركاءها مستعدون لتقديم الدعم والإرشاد لاغتنام الفرص المعروضة وتنمية العمليات، لتحقيق المستهدفات المشتركة بتعزيز نمو التصنيع المحلي، وإحلال الواردات الحيوية، وضمان مرونة ونمو سلاسل التوريد المحلية، واستمرارية واستدامة العمليات، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المستدام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
