قال النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه من المبكر الحكم على نسبة الإقبال على التصالح، خاصة أننا ما زلنا في الأسبوعين الأولين من بدء العمل بالقانون، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ما يبدو أنه إقبال ضعيف هو عدم وعي المواطنين بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين ينتظرون ليروا الإجراءات التي ستُتخذ مع المتقدمين خلال الأسبوعين الأولين، ثم سيقرر الآخرون التصالح، وأن هذا الأمر ليس اختياريًا.
وأضاف وفيق، في تصريح خاص لـ« بلدنا اليوم »، أن التقدم بطلب للحصول على التصالح يحمي المواطن من المسؤولية القانونية وتطبيق الغرامات، وأن القانون يوفر تسهيلات في السداد لمدة ثلاث سنوات دون فوائد، وأن سعر المتر في حالة قبول طلب التصالح أو التظلم سيظل بنفس الأسعار التي تم إقرارها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأشار وكيل لجنة التنمية المحلية، إلى أنهم ما زالوا يتلقون استفسارات من موظفي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية في المحافظات، ويتم الرد على هذه الاستفسارات لتسهيل عملية إنهاء إجراءات طلبات التصالح وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المواطنين. وتوقع وفيق أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في تلقي طلبات التصالح.
وتعليقًا على أن الأزمات الاقتصادية تعد من أهم أسباب عزوف المواطنين عن الإقبال على التصالح، قال النائب محمد وفيق إنه لا يعتقد أن ذلك هو السبب الرئيسي لضعف الإقبال، موضحاً أن أي موضوع في بداياته يواجه صعوبات، ولكن مع الوقت تزول هذه الصعوبات.
واستطرد: أن اللجنة ستعقد جلسات لقياس الأثر لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وأشار وفيق إلى أن اللجنة ستستدعي المسؤولين والقائمين على تنفيذ القانون لمعرفة ما تم إنجازه والنسبة التي وصلوا إليها، ودراسة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق وكيفية تلاشيها. كما ستستمع اللجنة للمواطنين والنواب في دوائر مختلفة لبحث أي شكاوى أثناء التطبيق.
وأوضح عزت أن اللجنة تهدف إلى تذليل أي عقبات تظهر أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل مصلحة المواطن. وأضاف أن جلسات قياس الأثر للقانون القديم كشفت عن المعوقات والمشاكل التي كانت موجودة، مما أدى إلى مطالبة اللجنة للحكومة بإصدار قانون جديد، وهو ما تم بالفعل.
وأعرب وكيل لجنة الإدارة المحلية عن أمله في أن يحقق القانون الجديد الهدف المرجو منه في حل كل المشاكل السابقة، محذرًا المواطنين من ارتكاب أي مخالفات جديدة، خاصة التعدي على الأراضي الزراعية، نظرًا لحجم المخالفات الكبير.
علق النائب محمد وفيق، رداً على سؤال حول مصير طلبات التصالح التي تم تقديمها قبل التعديل الأخير، وما إذا كان هناك تعديل في قيمة رسوم التصالح التي تم تحديدها مسبقًا قبل تعديل القانون، قائلاً إن نص مشروع القرار ينص على إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي قُدمت وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان التظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مؤكداً أنه لن يتم فرض رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادها مسبقًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
