أكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هناك أسباباً تعزى لعدم إقبال المواطنين على عمليات التصالح، وذلك يعود إلى تأخر الحكومة في إصدار القانون المنظم لهذه العمليات.
وأشار إمام، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن المواطنين كانوا يرغبون في التصالح في عام 2019 وكانت لديهم القدرة المالية لذلك، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية أدت إلى عدم قدرتهم على التصالح نظراً لعدم توافر الأموال الكافية، وأصبح تركيزهم الأساسي على تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك بعض المواطنين الذين قاموا بإيداع أموالهم في البنوك، وبالتالي لن يكونوا مستعدين لسحب هذه الودائع من أجل عمليات التصالح.