أجرى وزير الموارد المائية والري، المهندس هاني سويلم، اجتماعًا لمتابعة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا" لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واستعرض مدير المشروع الجهود الحالية لتفعيل هذا الإطار، كما تمت مناقشة الخطوات المستقبلية.
وأكد سويلم على أهمية وجود مثل هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل تعظيم الاستفادة من مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية في المناطق الساحلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بشكل مستدام بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكد حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية.
مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال من خلال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وقال إن الوزارة حريصة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار رؤية الوزارة للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
وسيتم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحه قدرها 31.4 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة) بطول 69 كم كحد أقصى.
والجدير بالذكر أن المشروع الذي سيتم تنفيذه بطول 69 كم يهدف إلى إنشاء محطات رصد في البحر المتوسط لحماية المواطنين والمؤسسات والأراضي الزراعية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية السيئة، ورصد التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب البحر بسبب التغيرات المناخية ووضع خطة إدارة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
