عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم اجتماعا، لبحث خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع عرض للخطة، ودار بعدها نقاش مع السادة النواب الحاضرين.
صرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأنه طرح عددا من الأسئلة على الوزيرة لاستيضاح بعض الأمور .
فبخصوص ملف التعليم الذى يعانى ، فقد تساءل النائب عن خطة الحكومة لاستيعاب كثافات الفصول التى وصلت إلى 120 طالبا بالفصل فى الجيزة والعمرانية، حيث اوضحت الخطة اعتزام الحكومة انشاء 16 ألف فصل جديد وبافتراض الكثافة المنصوصو عليها بالخطة 43 طالب / فصل ، سيصبح الاستيعاب للطلبة لعدد 688 الف طالب ، فى حين اشار النائب الى ان معدل المواليد تخطى 1.5 مليون سنويا وهو ما يمثل عائقا شديدا لتحقيق الخطة والتى تنص على ان كثافة الفصول ستصبح 30 طالب / فصل عام 2030.
ونوهت الوزيرة الى الاستعانة بقدرات القطاع الخاص فى هذا الشان لتقليل الفجوة .
واستكمل منصور تساؤلاته ، عن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ، حيث اشار الى تاخرها اكثر من 3.5 سنوات وهو ما يمثل ضرر بالغ على المواطنين ويهدر حقوقهم التى كفلها الدستور بموجب المادة رقم 35 والتى نصت على " لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما " وهو ما لم يحدث فى محافظة الجيزة .
وقد جاء رد الوزيرة بانه تم تخصيص مبلغ 12.5 مليار جنيه للتعويضات و سيتم رفعها العام القادم الى 16 مليار جنيه ، واشار المسئولين الى تاخر هيئة المساحة فى صرف التعويضات
وقاطعهم النائب قائلا " انتوا حكومة مع بعض ما ذنب المواطن فى التاخير ، والشقة كانت بكام والان بكام والمواطن هيجيب الفرق منين ؟ "
وتحدث النائب عن العجز الواضح فى عدد الاسرة بالمستشفيات والمعاناة اليومية للمواطنين فى البحث عن مكان بالمستشفيات او الرعايات او الحضانات ، والتى تبلغ نسبتها 12.7 لكل 10 الاف نسمة والمفترض وصولها الى 30 لكل 10 الاف نسمة
وكذلك الاطباء ، حيث انا المعدل 16.3 لكل 10 الاف نسمة والمستهدف 17 لكل 10 الاف نسمة وهو معدل اقل من المطلوب ونرى العديد من الاماكن بالمستشفيات والوحدات الصحية بدون اطباء .
وبخصوص الاسكان الاجتماعى ، فقد اثنى النائب على جهد وزارة الاسكان فى هذا الملف حيث اوضحت الخطة النية لانشاء 271 الف وحدة اسكان اجتماعى هذا العام ، ولكنه نوه الى وجود حوالى 116 الف وحدة اسكان اجتماعى لم يتم تخصيصهم من عام 2016 بتكلفة حينها 23 مليار جنيه وهو ما يمثل اهدارا للمال العام ،و قام بارسال سؤال ، الا ان صندوق الاسكان الاجتماعى لم يقم بالرد حتى تاريخه .
وبشان مشكلة البطالة ، اشار النائب الى الاحتياج الشديد لعمل حصر فعلى لاحتياجات سوق العمل ، حيث ان عدد الخريجين فى بعض المهن يفوق بكثير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، مما يزيد من نسب البطالة بين الشباب .
ونوه منصور الى انه قد اخذ موافقة من المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى عام 2019 على وقف اصدار تراخيص لانشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات للحد من البطالة فى القطاع الهندسى .
واشارت الوزيرة الى اعتكاف الحكومة على عمل منظومة سياسات سوق العمل ومتوقع الانتهاء منها فى اكتوبر 2024 وسيتم ارسالها للنائب فى حينه .
وفيما يخص استثمارات القطاع الخاص والذى يحظى بنسبة 37.3 % ومتوقع ارتفاعها العام القادم الى 49 % ، والمستهدف وصولها الى 65 %
فقد نوهت الوزيرة الى ان الحوافز بالقانون كانت غير مفعلة وبدات عملية التفعيل من عام وسنجنى ثمارها خلال السنوات القادمة .
واختتم النائب حديثه عن المشروعات واولويات التنفيذ ، متسائلا عن مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات فى حين ان التعداد السكانى لم يصل الى 10 % من المطلوب
وجاء رد الوزيرة بأن هناك مشروعات تم البدء بها وسيتم استكمالها
الجدير بالذكر بان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قد اعلن رفضه سابقا لهذه الخطط والموازنات المقدمة للمجلس عبر السنوات الثمانية الماضية لاسباب عديدة اعلنها حينها النائب / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
