مدبولي يلتقي وزير المالية لبحث وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك لاستعراض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر خلال الأعوام 2024 – 2030، و مناقشة مدى إنجازات لجان الطعن الضريبي، فصلا عن التطرق للملفات الأخرى الهامة.

و حاء خلال اللقاء، تطرق معيط للحديث عن مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، موضحا أن تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية هو الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية وسهولة، مما يحقق التوازن خلال السنوات من 2024 حتى 2030 ، ةذلك من خلال الحوار المجتمعي الذي يكشف عن مختلف الاصلاحات المخططة والمتوازنة مما يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال، ومن ثم تعريف المجتمع بمستهدفات الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وايضا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي.

وفي نفس السياق، أوضح الوزير أن الوثيقة توضح مدى الرؤية للمستثمرين فيما يتعلق بالسياسات الضريبية المستقبلية، وقدرة المستثمرين على بناء خطط الاستثمار ونماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل من اليقين الضريبي.

وتطرق الوزير، بالحديث عن ، عن مبادئ وثيقة التصميم للسياسات الضريبية خلال السنوات ( 2024 – 2030) واعتمادها، بشكل رئيسيّ، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن الإدارة والتطبيق تعويضا عن استحداث أي ضرائب جديدة، أو حدوث زيادات بأسعار الضرائب الحالية.

وأكد مدبولي على سعي الوزارة إلى ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل نفقات الدولة، من خلال هذة الوثيقة مما يؤظي للدفع لفرص النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.

و عرض وزير المالية خلال اللقاء تقريراًحول لجان الطعن الضريبي حتى نهاية ديسمبر 2023، فضلا عن الطعون المُنجزة المختصة بضريبة الدخل، خلال ال 5 سنوات من 1 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2023، وابذي بلغ عددها نحو 352 ألف طعن، من إجمالي نحو 37000 طعن مُتنازع عليه، في حين بلغت ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 30.4 ألف طعن مُنجز، من إجمالي نحو 32 ألف طعن مُتنازع عليه، في حين بلغت الضريبة العقارية، من بداية عمل اللجان عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 583.5 ألف طعن مُنجز، من إجمالي 600 ألف طعن مُتنازع عليه