تمتلك مصر مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية, كما تشهد مصر منذ سنوات تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية، خاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.
بدوره أكد محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبية التي قلصت جميع الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضى إلى بدء النشاط، حيث تم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار لعدد من الأنشطة المختلفة فى 13 محافظة.
وقال إن الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، موضحا أنه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة مع ضخ حوافز مشجعة للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدًا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا، مطالبا بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
