بعد انخفاضات الحديد .. الخبراء يتوقعون تراجع أسعار العقارات

رئيس شعبة مواد البناء : نستورد أكثر من 90 % من مستلزمات إنتاج الحديد

استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار ساهم فى تراجع أسعار مواد البناء

تراجع أسعار الحديد 20 ألف جنيه فى أقل من شهر وتوقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الحديد ومواد البناء تراجعًا خلال الفترة الماضية بعد قرار تحرير سعر الصرف واستلام دفعات من مشروع تطوير رأس الحكمة, ليتراجع سعر طن الحديد فى أقل من شهرين حوالى 20 ألف جنيهًا ليسجل سعر طن حديد عز 42543 جنيهًا،وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 41534 جنيها وتراجع سعر الأسمنت المسلح عند 2080 جنيهًا.

بلدنا اليوم ترصد آراء خبراء صناعة مواد البناء حول أسباب تراجع أسعار مواد البناء وتأثيرها على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد المهندس أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية, أن أكثر من 90 % من مستلزمات إنتاج الحديد يتم استيرادها من الخارج سواء خام حديد أو خردة أو بيلنت وهذا يتوقف على سعر الدولار فى البنوك أو السوق الموازية وخلال الشهور الماضية, يناير وفبراير شهدنا ارتفاع حوالي 20 ألف جنيه للطن وبعد قرار تحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة, وتوفير الدولار للمصانع نتج عنها انخفاضات متتالية لأسعار طن الحديد لتستقر عند 40 ألف و700, كأقصى سعر و 37 ألف جنيه لأقل سعر فى أرض المصنع ليصل للمستهلك من 38 ألف حتى 41 ألف جنيهًا للطن حسب سعر كل مصنع وحسب قيمة مسافة  النقل وتختلف من محافظة لأخرى حسب بعد مسافة وصول المنتج للمستهلك.

وعن توقع إستمرار سعر الحديد أكد "الزينى" أن توقعات انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة لن يكون بالشكل الكبير نتيجة استقرار سعر صرف الدولار بالسوق المصرى فى الوقت الحالى مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية مناسبة وأن المصانع عادت تعمل بكامل طاقتها بعد توفير البنوك للعملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الخاصة بالتصنيع مما نتج عنه حالة من الإستقرار فى الأسعار فى الوقت الحالى.

وأشار الى وجود وكلاء وتجار تنازلوا عن جزء من  أرباحهم بسبب المخزون القديم لديهم بالمخازن ويحتاج لسيولة نقدية فيقوم بالبيع بأقل من سعر المصنع بهدف التخلص من المخزون وفى نفس الوقت توفير سيولة نقدية.

ولفت رئيس شعبة مواد البناء, إلى وجود منافسة فى الأسعار بالسوق الآن بين التجار والوكلاء، وقال إن هذا الوقت مناسب جدًا للشراء.

وعن تراجع أسعار باقى مواد البناء مثل الأسمنت "الزلط والطوب والسن والرمل", أوضح أن هذه المنتجات لم تنخفض لأنها منتجات محلية الصنع ولم ترتفع أسعارها خلال الفترة الماضية بنفس الشكل الذي ارتفع به أسعار الحديد , مشيرًا الى أن "الطوب والرمل والزلط والسن" يشتركون فى عامل مشترك يتسبب فى إرتفاع السعر وهو تكلفة النقل الذي ارتفع خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة السولار ولكن هذه الزيادة ليست بالشكل الكبير.

وعن مراقبة الأسعار بالأسواق ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة, قال رئيس شعبة مواد البناء إنه يراقب الأسعار بشكل يومي, والتجار, ولفت إلى أن الموزعين كانو فى الفترة الماضية يمتنعون عن البيع لأن الأسعار كانت ترتفع بشكل يومى, لكن اليوم جميع التجار والموزعين والوكلاء متخوفين من استمرار هبوط الأسعار وبالتالى لا يتمسك تاجر بالمخزون لديه خاصة وأن الحديد من المنتجات التى لا تخزن لفترة كبيرة وتحتاج لمخازن متخصصة حتى لا يتعرض للصدأ ويؤثر على سعره.

ولفت إلى وجود عرض كبير بالسوق الآن من الحديد وزيادة العرض تجبر التجار على بيع جميع المنتجات التى لديهم ولن يمتنع أحد من التجار أو الوكلاء والموزيعين عن البيع.

تأثير تراجع مواد البناء على أسعار العقارات

بالتأكيد إنخفاض أسعار مواد البناء هيوفر كثير من التكاليف, لأن المطورين كانوا يحسبون سعر طن الحديد على 70 ألف جنيهًا وسعر الدولار على 70 جنيهًا, لكن اليوم الوضع اختلف تمام واستقرت الأسعار, ومعظم المطورين توقفوا عن البيع خلال الفترة الماضية حتى يستطيع تسعير الوحدات بالشكل الصحيح نتيجة عدم إستقرار سعر الدولار وارتفاعاته المتتالية.

وتوقع رئيس شعبة مواد البناء, أن تنخفض أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة, مشيرًا إلى أن المطور الذى لن يخفض الأسعار سيعطى فترة سداد أطول , لأنه يوجد مطورين رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فية جدًا والغرفة كانت تناشدهم بتأجيل هذه الزيادات.

وتوقع "الزينى اتجاه عدد كبير من المطورين تثبيت الأسعار نتيجة تشييد العقار وقت إرتفاع أسعار الحديد والدولار، لكن المطورين الذين سيبدأون فى العمل ستكون التكلفة أقل وبالتالي أسعار العقارات ستكون أقل.

وأكد خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن سعر طن الحديد تراجع 20 ألف جنيهًا خلال شهرين فقط, نتيجة تراجع سعر صرف الدولار, واذا تراجع الدولار مرة أخرى سيتراجع أيضا سعر طن الحديد.

وأوضح الدجوى أن معظم المطورين توقفوا عن العمل ببعض المشاريع عندما وصل طن الحديد لـ 70 ألف جنيهًا, لكن تراجع أسعار الحديد سيؤدي إلى تراجع أسعار العقارات.

وتوقع الدجوى مزيدًا من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة الإفراجات عن الشحنات الموجودة في الميناء, ونتيجة توافر الدولار فى البنوك, والمعروض من الحديد كبير والمخزون يرتفع بالمصانع وبالتالى سنشهد تراجعًا جديدًا فى أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

وقال إن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري شجع المستثمرين على التوسع.

كما أكد عضو شعبة المستوردين، على أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام مؤكدًا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لابد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر.

وقال إن الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعود بالنفع على السوق العقاري المصري خاصة أنه أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الأوسط وأصبح جاذبًا لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.