السمدوني: الموانئ الجافة تسهل حركة التجارة الدولية وترفع تنافسية المنتجات المصرية

تعتزم الدولة المصرية إنشاء ميناء جاف تخصصي لأغراض الصناعة في مصر، بهدف تعزيز قطاع النقل باعتباره  أحد أهم آليات تنشيط الصادرات والتجارة.

 ويعد هذا الميناء الجاف فرصة اقتصادية مهمة ومحفزة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

تسهيل حركة التجارة الدولية 

وأكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، على أهمية الموانئ الجافة في تسهيل حركة التجارة الدولية عن طريق توفير مركز لتبادل البضائع بين الدول المختلفة، مما يساعد على زيادة حجم التجارة وتحسين تنافسية السلع المصرية في السوق العالمية.

وقال إن مصر تمتلك عدة موانئ برية تعمل جنبا إلى جنب مع الموانئ البرية والبحرية والنهرية، وساهمت بشكل كبير في تقليل تكدس للسفن والبضائع والحاويات، بالإضافة إلى أن بطئ الحركة بالميناء قلل حجم القدرة على التداول، لذلك تم التفكير في إنشاء الموانئ الجافة، وتم اتخاذ قرار بالعمل على "التوسع في إنشاء الأرصفة البحرية وكذلك إنشاء الموانئ الجافة.

وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص قطعة أرض في القاهرة بمساحة 125.2 فدان لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بغرض إقامة ميناء جاف تخصصي.

ويشار إلى أن مصر بها عدة موانئ جافة في مناطق مختلفة مثل (ميناء 6 أكتوبر "شغال حاليا"، وجاري طرح وإنشاء ميناء العاشر من رمضان 250 فدان ميناء + منطقة لوجستية، وميناء برج العرب، وميناء الفيوم الجديدة، ميناء سوهاج الجديدة، وبنى سويف في كوم أبو راضى)، وغيرها بإجمالي 14 ميناء جاف، بالإضافة إلى "المناطق اللوجستية" وهي مساحة أرض كبيرة مجهزة لتكون مناطق لتخزين البضائع لخدمة الموانئ الجافة وحركة تجارة الجملة والتجزئة وليس بها دائرة جمركية وبها مصانع صغيرة لخدمة التغليف والتعبئة وصناعات تكميلية، ومنها 700 فدان على هضبة السلوم لخدمة التجارة بين مصر وليبيا، ومليون متر في قسطل ومليون متر في أرقين على حدود السودان، لخدمة التجارة مع السودان ومع الدول الأفريقية، ومنطقة بـ6 أكتوبر ملاصقة للميناء الجاف، وغيرها.