خاص| تساهم في زيادة النقد الأجنبى.. ما هي البورصة العقارية وكيف تؤثر على السوق؟

تفتح الدولة المصرية آفاق استثمارية جديدة في العديد من المجالات, أبرزها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية، إذ أعلنت الحكومة عن إطلاق صندوق عقاري، فضلًا عن تداول العقار في البورصة المصرية، ولكن ما هو الأثر الاقتصادي لما يعرف بـ "البورصة العقارية" ودورها في تعزيز دور القطاع.

ما هي البورصة العقارية والهدف منها؟

هي سوق مالية يتم فيها تداول العقارات بطريقة متشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، عبر تحويل الأصل العقاري إلى حصص عقارية توازي وحدات مترية تمثل وثيقة ملكية قابلة للتداول من قبل المستثمرين والشركات العقارية.

وتهدف البورصة العقارية إلى تمكين المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية عبر تحويل الأصل العقاري إلى حصص عقارية توازي وحدات مترية.

وقال الخبير الاقتصادي علي الادريسي، إن البورصة العقارية سوق مالية يتم فيها تداول العقارات بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات، وتهدف لتوفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وتفعيل عناصر الشفافية و المنافسة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة «لبلدنا اليوم» أنه يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها.

وأوضح الادريسي، أن البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.

وأكد علي الادريسي، أنه مع ارتفاع معدلات التضخم و زيادة الطلب على العقارات فسوف يساهم ذلك فى تطوير العقار و خلق انتعاشه وروج به و تنوع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين و المساهمة فى تعزيز فكرة تصدير العقار و ما ينتج عنها من زيادة النقد الأجنبى.

علي الادريسي

أهمية البورصة العقارية

-تمكين المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة وفعالية وذلك يؤدي إلى زيادة حجم التعاملات المالية والرسوم والأرباح.

-تساهم البورصة في توفير آلية للراغبين في الاستثمار العقاري عبر تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسهل تداولها لتحفيز الاستثمار في السوق العقاري الذي يواجه تحديًا في ارتفاع الأسعار يؤثر على رغبة المستثمرين في الشراء العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

-تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية وتحفيز المستثمرين على المشاركة بثقة أكبر في السوق.

-تجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.

-تعزز النشاط الاقتصادي.

-إضافة قطاع جديد يساهم في تحسين النمو الاقتصادي وتنويعه.

-التحفيز على تسجيل الملكية العقارية؛ لأن قواعد الإدراج تشترط أن يكون التعامل على العقارات المسجلة بالشهر العقاري.

- تصدير العقار بما يساعد على توفير العملة الصعبة.

صناديق الاستثمار العقاري والاستثمار العقاري المباشر

يعد سوق تداول الأنصبة العقارية من وسائل الاستثمار المباشر في العقارات, حيث يتم من خلاله شراء وبيع أصول عقارية، والاستثمار المباشر هو شراء حصة في عقار معين، ويمكن أن يكون أصلًا واحدًا أو محفظة أصول، وتتميز الاستثمارات المباشرة بكونها أكثر جاذبية للمشترين المؤسسين، وذلك لأنها عادة ما تكون ذات حجم أكبر، ويتمتع المستثمرون بقدر أكبر من التحكم في اتخاذ القرار، ويمكنهم اختيار الأصل وفقا لمعايير مثل الموقع ونوع الأصول، والاستراتيجية بشفافية كاملة للمعلومات.

إجراءات إطلاق البورصة العقارية

تعمل الحكومة على إصدار قرار بإضافة نشاط تداول الحصص العقارية كنشاط جديد للمادة 27 من قانون سوق المال خلال الأشهر الأربعة القادمين، حيث يتم إصدار قواعد كل من مدير الاستثمار العقاري، وجماعة حملة الحصص، والعلاقة بين المقيمين العقاريين وحملة الحصص ومدير الاستثمار، والإدراج والإفصاح، والترخيص لشركات السمسرة، وقواعد التداول والتسوية والعضوية والإفصاح، وقرار الشهر بالإيداع، ووضع آلية عمل وحدة الشهر العقاري وكيفية الربط بينها وبين فروعها المختلفة.