مجلس التعاون الخليجي :الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد،  إن الأمن المائي لجمهوريتي مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

 وشدد على أهمية اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر، لما يربط الجانبين من أواصر وعلاقات إستراتيجية مهمة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية مصر سامح شكري، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وقال البديوي خلال كلمته"إن العلاقات الخليجية – المصرية علاقات إستراتيجية متميّزة، ونتطلع إلى تعزيز العمل واستمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بيننا، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا "أن التوقيع على مذكرة التفاهم في (شباط)فبراير 2022 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة خارجية مصر، وعقد اجتماعات كبار المسؤولين لإعداد مشروع خطة العمل المشترك, له دلالة على الأهمية الإستراتيجية لعلاقات دول المجلس مع مصر".

وأشار إلى أن "اجتماع اليوم له بعدان مهمّان، أولهما الرغبة المشتركة للتباحث حول السبل المثلى لمواجهة التحديّات في المنطقة، أما البعد الثاني فينطلق من العزم نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس إستراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة، على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي".

وأكد البديوي" وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وبخاصة ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطها من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي"، مجددًا" المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ومطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة."

وأفاد بأن المجلس الوزاري " أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة"، مؤكدين" ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقًا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".