علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الأزمة قائلا إن وزارة التموين مسؤولة عما يحدث من أزمات في ارتفاع الأسعار وخاصة زيادة السكر إلى 50 جنيها، موضحا :"نستورد من السكر 10 % فقط، و90% منتج محلي، كما أن وزارة التموين أكدت أن لديها رصيد مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، وهنا نتساءل لماذا يرتفع سعره من 15 إلى 50 جنيها؟".
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم ، أنه تم إنشاء البورصة السلعية، برئاسة الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد وزير التموين، والتي سوف تساهم في خفض الأسعار وسيتم طرح مخزون السكر للشركات التي تعمل لصالح المصانع، وهذا لم يتم تنفيذه فالبتالي ، تراجع المعروض وأدي إلى الاحتكار لكميات كبيرة منه، وعرض كميات غير كافية لاحتياجات المواطنين، على الرغم من أن الاحتياطي يكفي 6 أشهر".
وأشار النائب محمد بدراوي، إلي أن سوء الإدارة كان أحد أهم أسباب الأزمة، فبعدما كان السكر متاح للمستهلك بأسعار مناسبة للمواطنين من 15 إلى 20 جنيها، وأصبح غير متاح للمستهلكين وهناك شركات ومصانع تحتكر السكر.
وأكد أن هذه القرارات الخاطئة أدت إلى اختناق نتيجة سحب السكر من الشركات والمصانع واحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن الشركات شريك أساسي في افتعال الأزمة.
وأشار" بدراوي" إلى أن المصانع كانت تنتج وتسلم تعاقداتها للتجار والأسواق ،ولكن التجار المحتكرين استغلوا الوضع، ووزعوا الإنتاج بالطريقة التي تناسبهم فضًلا عن طرحه في البورصة أو وزارة التموين أو بعض المنافذ أدى إلى حدوث اختناق في كمية المعروض.
وأوضح أنه إذا أدى التدخل الحكومي كان خاطئا لذلك إلى مشكلة وتفاقمت الأزمة، نتيجة للقرارات الخاطئة التي تسببت فيها "البورصة السلعية".
وتابع أنه لا توجد رقابة فعالة وحماية للمستهلك من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن تخفيض أسعار السكر وأخذ السكر من شركات الإنتاج بـ 24 جنيها للتعبئة وبعد ذلك يتم بيعه بـ27 جنيها، يعتبر كلاما نظريا لا يوجد على أرض الواقع، مستنكرًا الارتفاع الحاد في أسعار السكر الذي وصل في الأسواق إلى 50 جنيها.
واختتم عضو لجنة الخطة والموازنة، أن دور النواب في هذه الأزمة هو التقدم بطلبات الإحاطة واستدعاء وزير التموين واستعمال الأدوات الرقابية والأسئلة البرلمانية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
