التضخم وأسعار الفائدة وتعويم العملة.. مصطلحات أساسية لفهم الاقتصاد

ترتفع وتيرة التوقعات الاقتصادية خلال الفترة الحالية في ظل عمل الحكومة المصرية على مواجهة الصعوبات التمويلية التي تواجهها الدولة منذ اندلاع الحرب الروسية والأوكرانية وما تلاها من أحداث غزة.

ويطل على المواطن يوميا مجموعة من المصطلحات الاقتصادية التي لا يعرف البعض معناها الدقيق بما يعيقه عن استيعاب ما يطرح من توقعات وتحذيرات، ونقدم في التقرير التالي تعريفا لأهم المفاهيم المتداولة حاليا من أساتذة الاقتصاد.

أهم التعريفات الاقتصادية

الاقتصاد الحر: 

 يقصد به حرية الاختيار بين العميل ومقدم الخدمة أو السلعة وتخضع فيه الأسعار لآليات العرض والطلب، ولا تتدخل الدولة في تحديد الأسعار بين الطرفين بل يقتصر دورها على التنظيم والعمل على توفير تكافؤ للفرص بين التجار داخل السوق.

ويعتبر آدم سميث عالم الاقتصاد الإنجليزي من أوائل الداعين للاقتصاد الحر مفترضا أن هناك قانون طبيعي أو يد خفية قادرة على تنظيم السوق وضبطه من خلال رغبات الأفراد والموارد المتاحة، فهو يرى أن الدافع الشخصي للأشخاص قادر على تحقيق المنفعة العامة.

الاقتصاد المخطط أو المركزي:

على عكس الاقتصاد الحر الذي لا تتدخل فيه الدولة إلا من خلال القوانين المنظمة للسوق، فإن الاقتصاد المخطط تقوم فيه الدولة بالتدخل عبر مؤسساتها الإنتاجية وتستطيع من خلال أدواتها تحديد الأسعار والأجور وقد تسمح الدولة بتواجد شركات وهيئات إنتاجية لا تتبعها إلا أنها تستطيع إلزامهم بما تراه مناسبا للدولة.

التعويم الحر للعملة: 

يشير التعويم الحر إلى ترك أسعار العملات الأجنبية تتحدد وفق القانون الطبيعي للسوق في النظرية الرأسمالية؛ فتخضع لآليات العرض والطلب.

يتميز التعويم الحر للعملة بأنه يسمح بحرية كبيرة لرؤوس الأموال داخل السوق إلا أنه يسمح بارتفاعات وانخفاضات كبيرة في سعر العملة أحيانا.

التعويم المدار للعملة:

تحدد فيه الدولة من خلال البنوك المركزية مدى معين لسعر العملة الأجنبية الرئيسية هبوطا وصعودا، ويتوقف تقييم العملة على أداء الاقتصاد الكلي للعملة الأجنبية في بلدها، وتتحكم فيه عوامل مثل الالتزامات المفروضة على الدولة بالعملة الأجنبية وحجم الاحتياطي المتاح منها لدى الدولة ومتطلبات السوق.

وتتميز سياسة التعويم المدار للعملة بتغيرات محدودة في السعر لكنها تخلق قيودا على حركة رأس المال في بعض الظروف.

أسعار الفائدة:

بدء استخدام آلية سعر الفائدة في الاقتصاد المصري بداية من عام 2005، ويمكن تبسيطه في أنه العائد الذي يتحمله البنك المركزي للدولة على إيداعات البنوك التجارية لمدة يوما واحدا أو أكثر وتعطي آلية أسعار الفائدة القدرة للبنك المركزي على تحجيم معدلات التضخم والتحكم في كمية المعروض النقدي  -البنكنوت- وفي حالة خفض أسعار الفائدة يشير لتوجه البنك المركزي نحو تشجيع الاقتراض، ورفعها يدل على الرغبة في تحجيمه.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير الخميس الماضي لتصبح 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض و21.75%  لسعر العملة الرئيسية والائتمان.

المعروض النقدي: 

يعبر المعروض النقدي عن إجمالي الأصول النقدية في السوق خلال مدة زمنية محدودة ويشمل النقود المتداولة وأيضا الودائع والأرصدة داخل البنوك، ويمثل واحد من أهم الأدوات التي تؤثر في تحديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية للتحكم في زيادته أو خفضه في دورة الاقتصاد.

وبلغ معدل زيادة المعروض النقدي في مصر 35% خلال ديسمبر 2023 وهي أعلى زيادة له منذ 20 سنة، وترتب عليها قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

التضخم: 

يقصد بالمصطلح وفقا للبنك المركزي المصري أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

ويشمل التضخم عددا من الصور المختلفة في الاقتصاد منها الارتفاع الكبير في الأسعار، أو ارتفاع الدخول النقدية للأفراد من أجور وأرباح وهناك التضخم النقدي الناتج عن الإفراط في إصدار العملة، وكذلك تضخم تكاليف الإنتاج وغيرها من الصور التي تندرج تحت مفهوم التضخم.