قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن ربح مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة ليس كبيراً، بل هو نسبة بسيطة تتوافق مع تكاليف الموارد اللازمة للبناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها.
وأكد نظير في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" أن الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية ومشروعات قومية لمحدودي الدخل، وفقا للمعايير الدولية الاقتصادية، ولا تخالفها لتجنب حدوث انتقادات أو شكاوى من المواطنين، مضيفاً أن هناك أنواعاً متعددة من طروحات الإسكان؛ بدءاً من الإسكان الشعبي البسيط وصولاً إلى المتوسط ذو الأسعار المرتفعة قليلاً، موضحاً أن تلك الأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطن المصري.
وكشف نظير، عن توفير الدولة كذلك لمساكن الإيواء العاجل، وذلك لقاطني المباني المهددة بالسقوط أو التي تشكل خطراً دائماً، متابعاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصا لتوفير مساكن للأسر التي تحتاج رعاية خاصة بطرق تتوافر مع ظروف الدولة الاقتصادية ومواطنيها، مردفا أن توفير الدعم اللازم للأسر ذات الاحتياجات الخاصة؛ هدف تسعى الدولة المصرية إليه عبر تحسين ظروف المعيشة وزيادة فرص السكن الكريم لجميع المواطنين، بما يساهم في تعزيز التواصل والتعاون الاجتماعي تحت مظلة لم الشمل.
واستطرد: "توفير الإسكان المخطط له فوائد اجتماعية بما يمثله من خلق بيئة سكنية صحية وآمنة للمواطنين".
وفيما يتعلق بالتطورات الجديدة في مجال الإسكان خلال عام ٢٠٢٤، أشار نظير، إلى أن الخطة تتضمن إنشاء العديد من المساكن الجديدة في مواقع مختلفة تعود ملكيتها للدولة، وهذا يساهم في خفض الأسعار لأن هذه المساكن تعد ملكية الدولة، وتتم إعادة بناؤها وبيعها مرة أخرى، ويعزز ذلك توافر وحدات السكن على مستوى الجمهورية والمحافظات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
