خاص| «تشريعية النواب»: رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لعدم تقديم ما يفيد أمام الجلسة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إن قرار مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي برفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي, هو أمر تلقائي من المجلس وذلك بعدم تقديم مايفيد خلال الجلسة المنعقدة اليوم للنواب من خلال النائب بأنه تم التصالح.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم », أن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي, تم رفع الحصانة عنه تلقائياً اليوم من قبل الجلسة العامة للنواب, وذلك لعدم تقدم ما يفيد في ما يتعلق بقضية شيك بدون رصيد, مشيراً إلي أن المجلس كان قد أعطي النائب فرصة لتقديم ما يفيده بخصوص هذا الشأن ولكن لم يقدم النائب مجدي الوليلي, أي شئ يفيده ومن ثم تم رفع الحصانة عنه تلقائي من قبل الجلسة العامة للنواب اليوم الأحد.

وفي ذلك السياق كان قد أعلن حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى، قائلا: إنه المشرع خط في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة:" ولضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.