برلماني: قمة العقبة طالبت بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.. ولا بديل عن تنفيذ الرؤية المصرية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت أمس بمدينة العقبة بالأردن، والتي تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة الأمر الذي يتطلب وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، مشيرا إلي أن القيادة المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار علي غزة نهائيا، بالإضافة إلي دورها فط تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

وقال "محسب"، إن ما تم تقديمه من مساعدات تشمل آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، بالإضافة إلي استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، لا يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أعالي قطاع غزة، مشدداً علي ضرورة وجود موقف دولي جاد وحاسم ضاغط علي إسرائيل لوقف إطلاق النار وانقاذ المنطقة من الانزلاق إلي دائرة العنف التي تمثل تهديدا ليس لأمن واستقرار المنطقة فحسب. وإنما للأمن والسلم العالميين أيضا.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن انهاء هذا العدوان الغاشم علي القطاع هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ سكان غزة مما يتعرضون له من حرب إبادة، مثمنا رفض القمة لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر"محسب"، من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين تم في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، مثمنا تأكيد القمة لدعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.

‏وأشار النائب أيمن محسب، إلي أن القمة أعلنت أيضا رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، مشددة علي ضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية التي لا تري طريقا للخروج من الأزمة الحالية إلا من خلالها.