تهدف الدولة للتوسع في زراعات القمح عبر أصناف معتمدة، والتوجه نحو التصدير للمرة الأولى ،الأمر الذي أدى لمضاعفة إنتاجها من تقاوي القمح لزراعات الموسم الزراعي الجاري بنسبة 233% ،بعد إتاحة كميات أكبر للفلاحين ،باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتى تحظى باهتمام تام من القيادة السياسية.
وفي ضوء هذا، يقول طارق محمود أستاذ الإرشاد البيئي بالمركز القومي للبحوث الزراعية، إن هذا التوجه يُعد بداية المسار الصحيح لإقامة ثورة في الثروة الزراعية ، باعتبار القمح من أهم المحاصيل الأساسية للغذاء مؤكدا على ضرورة تنفيذه مع الأهتمام بالدورة الزراعية وزيادة الاهتمام بزراعة القمح .
وشدد أستاذ الإرشاد البيئي على ضرورة الدعم المادي لوزارة الزراعة والمركز القومي للبحوث الزراعية، ليتسنى لهما تحقيق زيادة الإنتاجية من القمح مضيفا ضرورة الاتجاه نحو الاستثمار الزراعي لتحقيق فجوة زراعية تفي الاحتياج بأكبر صورة كأحد وسائل سداد جزء من مديونيات الدولة لصندوق النقد الدولى.
فيما يقول حسين أبو صدام في حديث خاص لموقع"بلدنا اليوم" إن توفير كميات من تقاوي القمح إتجاه جيد حال جودة النوع ،على عكس إتجاه بعض المزارعين لزراعة التقاوي الكسر ذات النوعية الرديئة نظرا لقلة تكلفتها ، مؤكدا على ضرورة الارشاد والتوعية لزراعة الكميات المناسبة لتفادي إهدار الكميات المتبقية بتوزيعها على الفلاحين لزراعتها.
وتابع نقيب الفلاحين أن الجهود التي أُتُخِذت من وزارة الزراعة بشأن زيادة إنتاجية محصول القمح العام 2023 لم تؤدي الغرض المطلوب ،مؤكدا على زراعة حوالي 3 مليون فدان فقط مخالفا لما كان متوقعا بزراعة 4 مليون فدان ، نظرا لاتجاه الكثير من المزارعين لزراعة المحاصيل العطرية لما تدر من دخل أعلى.