مع بداية موسم زراعته.. أبرز استراتيجيات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من القمح

نشهد في تلك الفترة موسم زراعة محصول القمح، السلعة التي تعتبر من أساسيات وركائز الأمن الغذائي، الذي لطالما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات بالعمل على تحقيقه، مع توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأمن القومي الغذائي.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توسعت في المساحات المستصلحة من الأراضي الصحراوية لتجهيزها للزراعة بالقمح، لزيادة الإنتاج المحلي والسعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخفض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الموازنة، كما وفرت الوزارة أنواع تقاوي مطورة ومعتمدة في منافذها، معدة خصيصاً لزيادة الإنتاج والحصول على منتج بجودة جيدة وصالح بالشكل الكافي لإنتاج رغيف الخبز.

وأعلنت الحكومة في بيان لها أنها تعتزم طرح القمح في البورصة السلعية، وذلك استكمالاً لاستراتيجية طرح كافة السلع الأساسية في البورصة، لتحقيق أسعار عادلة ومضمونة.

الحصري: هناك مبادرات تطرح التقاوي المعتمدة بنصف السعر

يقول اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الدولة وضعت سعر استرشادي للقمح 1600، وفي وقت الاستلام من الممكن أن تفوق الأسعار ذلك الرقم طبقاً للأسعار العالمية، والدليل على ذلك ما حدث في العام الماضي حيث وضعت الدولة سعر مبدئي للقمح قبل الزراعة 1000 جنيه للأردب، ووقت الإستلام وصل إلى 1500.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن الدولة سواء طرحت القمح بالبورصة السلعية أو لم تتطرحه فهي ملتزمة بأنها تتسلمه من المزارع بالسعر العالمي، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تزيد المساحات المزروعة عن الموسم الماضي وحتى الآن موسم الزراعة مازال قائم ولم ينتهي والمساحات في زيادة باستمرار حتى انتهاء فترة الزراعة، ثم بعدها يمكن حصر الكميات التي زُرعت بالقمح.

وذكر الحصري أن الدولة تنبأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية عن نقص كميات الأقماح المستوردة من هناك، وعليه بدأت في تنويع مصادر استيراد القمح مثل الهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية ولم يحدث أي مشكلة نقص في الكميات المطلوبة في الموسم الماضي، مطمئناً الجميع بأنه لن يكون هناك أي أزمة في نقص القمح.

واختتم اللواء هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة حديثه قائلاً: "أن الدولة وفرت التقاوي المطلوبة بمواصفات عالية لزيادة الإنتاج بشكل كبير عن التقاوي المحلية، بأسعار مدعومة بل وانطلقت مبادرة تدعم سعر التقاوي من التحالف الوطني بإسم "إزرع" حيث كانت تباع فيها التقاوي بتخفيضات وصلت ل50% لحث الفلاحين على الشراء واستخدامها في الزراعة بدلاً من تلك المزروعة سابقاً ذات الإنتاجية الأقل.

أبو صدام: سعر تقاوي الوزراة أغلى من السوق المحلي لأنه ذات جودة أعلى

يقول حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات صحفية خاصة ل"بلدنا اليوم" أن هذه الأيام نشهد زراعة الموسم الجديد من القمح، وفي ذلك الإطار وضعت الحكومة سعر استرشادي لأردب القمح 1600 جنيهاً، وأصدرت قرارا بطرحه في البورصة السلعية، وذلك تحفيذا للفلاحين على زراعة كميات أكبر والتوسع في الإنتاج، حيث تعتبر البورصة السلعية أحد الطرق المهمة للتسويق والتسعير لأنها تتضمن الشفافية وتمنع التلاعب بالأسعار أو أي محاولات للاحتكار.

وأشار أبو صدام إلى أن وجود سلعة القمح الاستراتيجية في البورصة المصرية يعتبر أمر جيد لتحسين الصورة العالمية عن مصر حيث سيكون القمح المصري معروف سعره لدى كافة الدول.

ولفت نقيب الفلاحين في تصريحاته أن السعر الاسترشادي للقمح هو سعر عادل، وفي حصاد المحصول السعر لن ينقص عن الرقم المحدد بل يزداد في حالة كانت الأسعار العالمية مرتفعة، منوهاً إلى أن التقاوي كانت متوفرة بالشكل الكافي في منافذ وزارة الزراعة، وكانت الكميات المطروحة معدة لتكفي 4 مليون فدان.

وذكر أبو صدام أن الوزارة كانت تشتكي من قلة الإقبال على التقاوي المطروحة بالرغم من أنها مطورة ومعتمدة وخالية من الحشائش وانتاجيتها أعلى من التقاوي المطروحة في السوق الحر وهي تسمى بالتقاوي الكسر، أي التي سبق زراعتها والتي تكون أسعارها أقل من التقاوي المطورة في منافذ الوزارة.

خضر: طرح القمح بالبورصة لطمئنة المزارعين

وأضاف الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن طرح السلع الاستراتيجية خاصة القمح الذي هو العمود الفقري للأمن الغذائي، في البورصة السلعية خطوة مهمة جداً من الدولة والذي يعمل على تحقيق سعر عادل على أرض الواقع، خاصة بعد أن تسببت أزمة روسيا وأوكرانيا في رفع سعر القمح حيث وصل سعر الأردب في الموسم الماضي إلى 1800 جنيهاً.

وتوقع خضر أن تشهد أسعار القمح هذا الموسم انخفاضاً ملحوظاً عن السابق، بسبب أن الدولة ووزارة الزراعة عملت على تخصيص مساحات أوسع هذا العام لزراعتها قمح، ما يجعل الانتاج يزيد عن العام الماضي.

وذكر خضر أن الدولة بدأت في استيراد القمح من عدة دول أخري حتى وإن كان السعر مرتفع بعض الشئ عن القمح الروسي إلا أن الدولة تتحمل تلك الفروقات في سبيل تحقيق الاكتفاء وسد احتياجات السوق المحلي، بضمان مخرج اخر للاستيراد بديلاً عن روسيا وأوكرانيا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الموسم بعد زيادة المساحات المزروعة لن نستورد نفس الكميات بل قد تكون من 10% إلى 15% في هذا العام، وهذا سيحدث توازن في فرق الأسعار التي سنتورد بها.

وأكد خضر على ضرورة وجود رقابة على القمح حتى في حالة طرحه بالبورصة، لمنع السوق السوداء من النيل من تلك الأسعار ورفعها كالمعتاد في أغلب السلع الاستراتيجية.