نقص المعروض أم تلاعب تجار.. متخصصون يكشفون ل"بلدنا اليوم" سبب أزمة ارتفاع السكر

شهدت الفترة الأخيرة تذبذبات متكررة في أسعار معظم السلع سواءً كانت السلع الاستراتيجية أو غيرها، ومن أهم تلك السلع كانت سلعة السكر حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً بشكل غير مبرر ولامس سعر الكيلو ال50 جنيهاً بل تجاوز ذلك في بعض الأسواق والأماكن.

وأثارت الأسعار التي وصل إليها السكر جدلاً واسعاً بين المواطنين وأصحاب المحلات حيث أبدى المستهلكين تضررهم من عدم وجود مبرر لرفع الأسعار إلى هذا الحد وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لما سموه ب"المهزلة".

ويصل الانتاج المحلي المصري من السكر إلي ما يقرب من 2.8 مليون طن خلال العام تستخرج من قصب السكر وبنجر السكر، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلي ما يقرب من 3.2 مليون طن سنوياً، وتستورد الحكومة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية باقي الكمية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج والتي تقدر بحوالي 8 % من الاستهلاك.

وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على استيراد 100 ألف طن من السكر خلال الأسبوع الماضي في محاولة منها لسد احتياجات السوق وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأعلن الدكتور علي المصيلحى في وقت سابق أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السكر يبلغ حوالي 6 أشهر، وأن الدولة تسعى إلى توفير السلع الاستراتيجية بالشكل الكافي لسد احتياجات المواطنين.

الفندي: ارتفاع غير مبرر وداخل المجمعات الاستهلاكية لم يرتفع

وفي هذا الإطار يقول حسن الفندي رئيس شعبة السكر في تصريحات صحفية خاصة مع بلدنا اليوم" أن أسعار السكر في الوقت الحالي ليس لها مبرر لرفعها بهذا الشكل، ولا يوجد سبب واضح لذلك، وأن مصر تنتج أقل مما تستهلك، وفي كل عام تقوم هيئة السلع التموينية باستيراد الفارق بين الاستهلاك والإنتاج في شكل سكر خام ويتم تكريره في المصانع بعد انتهاء موسم السكر سواء البنجر أو القصب وتبلغ تلك الكمية حوالي 10% من الاستهلاك.

وذكر حسن الفندي أن ما يحدث الآن من غموض وعدم شفافية وعدم طرح كميات مناسبة، وعدم تنظيم الأمر هو ما أدى إلى ذلك وما نشهده الآن في الأسواق، وأن الكميات المستوردة ليست ذات تأثير إلى هذا الحد.

ولفت الفندي إلى أن لا يجوز إرجاع الأمر إلى أن التجار أو المصنعين هم السبب بل لابد من البحث في أصل المشكلة وعدم توزيع الاتهامات، ويمكن إرجاع الأمر إلى أن سياسة العرض والطلب تكون متحكمة ولها تأثير على أي سلعة بطبيعة الفطرة فيمكن بزيادة المعروض أن تنخفض الأسعار لدى التجار.

ونوه رئيس شعبة السكر في ختام تصريحه، أن المتحكم في منظومة السكر هي وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق لكبح ومجابهة مثل تلك الأمور خاصة عندما تكون ذات صلة بالسلع الاستراتيجية لدى المواطنين.

أبو صدام: لابد من تشديد الرقابة وشبهة فساد وراء ارتفاع الأسعار

ويقول الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن مصر تنتج 2.8 مليون طن من السكر وتستهلك 3.2 مليون طن ولدينا عجز حوالي 400 ألف طن عجز في الاستهلاك، وأن هذا الارتفاع الذي نشهده في أسعار السكر ليس له مبرر إنما هذا يدل على وجود شبهة فساد واحتكار من التجار وأن هذا الارتفاع يدا على أن المتحكمين في سعر السكر يربطونه بالسعر العالمي.

وذكر أبو صدام أن الفلاحين باعوا السكر للحكومة بسعر 9 جنيه للكيلو فهذا أمر غير معقول أن تستلمه الحكومة بهذا السعر ثم نجده بهذا السعر في الأسواق، فهذا الأمر يحتاج إلى رقابة شديدة من الجهات المختصة وأن تنظر الحكومة إلى تلك الأسعار فذلك غير مبرر.

ولفت أبو صدام إلى أن الحكومة عند سؤالها عن أسعار السكر ترد بأن أسعار السكر على بطاقات التموين لم ترتفع وان أسعارها في المجمعات الاستهلاكية في المتناول، مؤكداً على ضرورة تدخل وزارة التموين وأن تستورد كميات أخرى وتقوم بضخها في الأسواق لإجبار التجار على خفض الأسعار.

العتابي: عدم ضبط الأسواق أحد أسباب ارتفاع أسعار السكر 

وأضاف أحمد العتابي المتحدث بإسم شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم أن السكر في المجمعات الاستهلاكية والأسواق الكبرى يباع بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد، ويباع في الأسواق الحرة بأسعار أخرى متفاوتة، وما جعل الأمر يصل إلى هذه الموجة من الارتفاع إلى عدم ضبط السوق.

ولفت العتابي إلى أن شركة السكر الحكومية المسؤولة عن توزيع السكر في مصر من المفترض أن توزع على جميع التجار بنفس الأسعار، لكن ليس الأمر متاح للجميع ليتمكنوا من الحصول على حصة سكر بل يكون الأمر لكبار التجار وكبار الأسواق، وهذا ما يصنع فجوة في الأسواق.

وذكر أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بحوالي 96% وأنه لا يوجد أزمة في توفر السكر بالاسواق بل الأزمة في سعره المتفاوت، ومن المفترض أن يتاح لكل صاحب رخصة محل أن يتسلم السكر من الشركة بالسعر الرسمي ويصبح السوق منتظم.

ونوه العتابي إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنعكس على عدة سلع أخرى التي يدخل فيها السكر كأحد عوامل الإنتاج الأساسية.