قيادي بمستقبل وطن: قانون التصالح الجديد يهدف لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي

ثمن رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون الجديد المُقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدًا أنه تجنب  الإشكاليات السابقة التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق 2019،  موضحًا أن هذا القانون يهدف إلي التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

وأكد "عبدالغني" في بيان له اليوم، أن قانون التصالح الجديد تضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح أيضًا بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القانون الجديد منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

ولفت "عبدالغني" إلى أن القانون يهدف إلى حل إشكاليات مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، بجانب ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى تضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.