جاء قانون العمل بغرض تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما يحقق العدالة والتوازن بين مصالحهما ومن ثم خلق فرص للاستثمار في ظل فلسفة جادة يتلخص مضمونها في استقرار العملية الإنتاجية.
ويضمن قانون العمل للعامل حظر فصله تعرفين مما يحقق الأمان ومن ثم العمل على زيادة الإنتاج.
ويستحق العاملون علاوة سنوية قدرها 3% من أجر الاشتراك التأميني وتستحق العلاوة بالقضاء سنة من التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة في ضوء القواعد التي تنظم من قبل المجلس القومي للأجور.
جدير بالذكر تنظيم المجلس القومي للأجور لإنشاء صندوق لتمويل تدريب ذوي الهمم وتحقيق كافة الإجراءات المتعلقة بتثبيتهم في فترة التدريب.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
