شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تستكمل مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسوق الكربون".
وكان قد قال النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
كما أكد بأنه في سبيل تحقيق ذلك هناك مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تدعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات انتاجاً للانبعاثات،من خلال قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وأضاف: أيضا التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات ومراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والعمل على توفير السياسات التي تؤدي الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول الى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: وبجانب ذلك تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها و تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.