تتجه الحكومة المصرية نحو خلق فرص لجذب استثمارات بالقطاع الخاص تستهدف إقامة مشروعات تنموية اقتصادية ضخمة لمواجهة الضغوطات التضخمية المواجهة.
وقال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الحكومة المصرية تعتزم على السير نحو إصلاحات اقتصادية وهيكلية لكبح جماح أي من الازمات العالمية التي قد تعترض الاقتصاد المصري للارتكاز على إقامة بنية تحتية متطورة من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية
وأشار كجوك إلى نجاح الحكومة المصرية في برنامج الطروحات والذي جنى ثماره خلال الربع الأول من العام الحالي في التخارج في عدد من مختلف الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار الأمر الذي يؤدي لزيادة التدفقات الأجنبية وتكوين حصيلة دولارية مما يساعد في كبح جماح الضغوطات التضخمية المواجهة.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أكد على قدرة الاقتصاد المصري على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية لما يتمتع به من مرونة كافية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة في ظل التوترات الجيوسياسية المواجهة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
