«الشيوخ» يناقش صناعة الأسمدة الكيماوية.. ومتخصصون: لا يوجد عجز والمشكلة إدارية

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

كان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أحال الدراسة المقدمة من رئيس لجنة الزراعة في المجلس، عبد السلام الجبلي، بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة، في فبراير 2022.

وواصلت اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مدار عامي 2022 و2023 لمناقشة هذا الملف، بحضور ممثلي الحكومة والاستماع لرؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤية وزارة التجارة والصناعة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق المحلي بحوالي 3 أضعاف الأسعار المدعمة.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.

وتعمل الدراسة على إجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة، وتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة، والوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة في مصر.

إلى جانب تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

كما تسعى الدراسة للمساهمة في إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية مع مراعاة المتابعة المستمرة الشهرية للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء في التعامل معها.

الجبلي: الدراسة وضعت حلول لجميع مشكلات القطاع الزراعي وننتظر رد الحكومة

من جانبه قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة حصرت كل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، مؤكدًا على أنه إذا تم تطبيقها ستحل جميع تلك المشكلات الخاصة بالزراعة والمزارعين، وأن المجلس ينتظر رد من الحكومة فيما يتعلق بتحديد ما هو قابل للتنفيذ للعمل عليه والغير قابل للتنفيذ للبحث عن بديل له.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري، خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن الدراسة شملت كل ما يتعلق باقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر سواء الذي يخص المنتجين أوالموزعين أوالمزارعين، لافتًا إلى أن الدراسة شملت 25 توصية لحل مشاكل الثلاث أطراف التي تشمل مصانع مُنتجة أو تعاونيات أو الأشياء التي تخص المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بالمزارعين لأنهم هم أساس الموضوع والهدف الأساسي هو توصيل احتياجاتهم من الأسمدة، لافتًا إلى أنهم يتطلعون إلى مساعدة من المُنتجين والموزعين في هذا الأمر.

وأكد أن اللجنة وضعت المشكلة وأرفقت معها الحل، وأنها تحتاج إلى تنفيذ توصياتها لحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي بشكل عام، مركدًا على أن المجلس ينتظر من الحكومة معرفة ما هو القابل للتنفيذ ليتم العمل عليه، وما هو الغير قابل للتنفيذ للبحث عن حل بديل.

وتابع «الجبلي» أن الدراسة تختلف كثيرًا عما سبقها في هذا المجال لأنها دراسة عميقة وتشمل الموضوع بجميع جوانبه، الفنية والإنتاجية والتصدير، فضلًا عن أنها تشمل رؤية للمساحات الجديدة التي ستدخل دائرة التوسع الأفقي للزراعة المصرية بحوالي 4 مليون فدان، مشيرًا إلى أن كل هذا يضع التزامات على القطاع الزراعي.

عيسى: الأسمدة متوفرة بالجمعيات وأسعارها في السوق الحرة على حسب الطلب

من ناحيته قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية والمشرف على منظومة حوكمة الأسمدة، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الأسمدة المدعمة متوفرة في جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية ولا يوجد تأخير في التوزيع لوجود الأرصدة الكافية داخل الجمعيات.

وناشد عيسى المواطنين بالذهاب إلى الجمعيات لصرف مستحقاتهم من الأسمدة طبقاً للحصر الزراعي ونوع المحصول المزروع، حيث يتم في البداية حصر نوع المحصول على أرض الواقع والمساحات المزروعة وادراجه على منظومة كارت الفلاح، التي نجحت في منع أي تلاعب كان يحدث في الأسمدة والمنصرف من الجمعية.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية والمشرف على منظومة حوكمة الأسمدة، أن أسعار الأسمدة سواء اليوريا أو النترات لم تتغير، ولا يوجد علاقة بين الأسعار الحرة والأسعار المدعمة.

ونوه "عيسى" إلى أن الأسعار في السوق المحلي مرتبطة بسياسة العرض والطلب فهو الذي يتحكم في الأسعار ومصانع الأسمدة تطرح جزء من الانتاج في السوق الحر ويكون السعر حر.

أبو صدام: ارتفاع الأسمدة بالسوق لأن المصانع تتجه لتصدير كميات أكبر من المقررة

فيما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن مصر لديها توافر ودعم بالأسمدة لكن المشكلة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق هي أن ليس كل المزارعين يحصلون على أسمدة مدعمة بجانب زيادة المساحات للأراضي المقننة حديثاً.

وأرجع أبو صدام ارتفاع الأسمدة إلى أنه بسبب قلة الأسمدة وتأخرها في بعض الأحيان مما يجعل المزارعين يلجئوا للشراء من السوق السوداء، وأن أي منتج يُسعر بأكثر من طريقة، يكون به شبهة فساد إداري فالأسمدة المدعمة أسعارها تقل كثيرا عن الأسمدة في السوق السوداء فهناك الكثير من الأسمدة المدعمة تتسرب من السوق الحرة.

ولفت حسين أبو صدام إلى أن مشكلة الأسمدة هي مشكلة إدارة وليس مشكلة في انتاجها وتوافرها، حيث اتجهت الحكومة خلال الفترة الأخيرة لرفع سعر الغاز بالمصانع فبالتالي لم تكن الأسمدة بسعر المصنع، بل ستصبح حسب التكلفة، نظرا لارتفاع الأسعار بالمصانع، وأن المصانع والشركات حاليا ترغب في تصدير كميات أكبر من المسموح بها لتحقيق الربح وبالتالي تصدر كميات كبيره مما يؤثر على السوق المحلي.

ونوه نقيب الفلاحين إلى أننا نحتاج الى إعادة هيكلة لمنظومة توزيع الأسمدة بالميعاد المحدد، بجانب توافر أسمده مدعمة للأراضي المقننة حديثاً للمزارعين وليس لملاك الأراضي فضلا عن الاهتمام بتوفير الأسمدة في السوق الحر بأسعار مناسبة.

واختتم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين حديثه قائلاً: أنه لا يوجد عجز في إنتاج الأسمدة إنما هي مشكلة إدارة حيث وقعت وزاره الزراعه بورتوكول بأن الشركات والمصانع تورد 55% من حصتها بسعر التكلفة، لكن المصانع لم تلتزم بتلك الكميات إنما تولي اهتماماً أكبر للتصدير لتحقيق أرباح مالية إضافية، وأنه يوجد فائض في الأسمدة واهتمام كبير بالأسمدة.