طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن وقائع إهدار مال عام

تقدم النائب عبدالمنعم إمام, أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني وطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية في وقائع إهدار مال عام.

وجاءت الواقعة الأولى أن "إمام",  تقدم بسؤال برلماني لوزير التنمية المحلية بشأن وجود أراضي فضاء أملاك الدولة وبقائها دون استغلال في محافظة أسيوط، تقدر مساحتها بـ "38646 متر مكعب"، دون أن يتم الإعلان عن القيام بأي مشاريع أو مزادات عليها أو بناؤها أو غيرها من الفرص الضائعة التي لا تستغل، وكذلك عدم الاستفادة من عدد «27» محلا جديدة تبلغ مساحتها 257 مترا، برغم من طرحها لمرات عديدة منذ إنشائها في عام 2004، وكذلك وجود مخبز نصف آلي بمساحة 6 قراريط لا يستغل منذ عام 2016، لوجود أكثر من مخبز في ذات المنطقة، ما يفقدها قيمتها الاستثمارية وكذلك لحاجة المخبز للتطوير.

وتمثلت الأسئلة في:

لماذا لم يتم العمل على حصر هذا الكم من الأراضي الغير مستغلة والعمل على الاستفادة منها بكل الطرق، وتنميتها أو إضافتها للنفع العام للمحافظة ولصالح الدولة ككل؟

ولماذا لم يتم إشغال المحال أو تأجيرها أو العمل على تشجيع فرص الاستثمار بها، وما معوقات تشغيلها من أجل تحقيق التنمية التجارية والاقتصادية للمحافظة والدولة؟

ولماذا لا يتم تحويل المخبز لشيء مفيد أكثر، تحتاجه المنطقة الكائن بها، أو العمل على صيانته وتأهليه ليصبح منافسًا لباقي المخابز في المنطقة، ما يعزز التنافسية الاقتصادية؟

وفي إهدار المال العام في محافظة أسيوط، في ما يتعلق بكيفية تحصيل الإيرادات لصالح الدولة، تقدم عبد المنعم إمام, بطلب إحاطة بشأن الإيرادات لم يتحصل مبلغ قيمته 318 ألف جنيه مصري، التي تخص بند المحافظات والجهات التابعة لها، وكذلك مبلغ قيمته 523 ألف جنيه مصري في بند الحسابات الجارية تحت التسوية، تمثلت في بيع خردة ورسوم مفروضة على الخدمات المختلفة في المحافظة، كذلك مبلغ قيمته 9 ملايين و699 ألف جنيه مصري في بند حساب نقدية أمانة بالبريد منذ فترات طويلة دون تسويتها، وكذلك وجود مبلغ قيمته 209 ملايين و776 ألف جنيه مصري في بند مقيدة بحسابات مدينة متنوعة "مبالغ تحت التسوية".