ذكر الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن مصر لديها توافر ودعم بالأسمده لكن المشكلة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق هي أن ليس كل المزارعين يحصلون على أسمده مدعمة بجانب زيادة المساحات للأراضي المقننة حديثاً.
وأرجع أبو صدام ارتفاع الأسمدة إلى أنه بسبب قلة الأسمدة وتأخرها في بعض الأحيان مما يجعل المزارعين يلجئوا للشراء من السوق السوداء، وأن أي منتج يُسعر بأكثر من طريقة، يكون به شبهة فساد إداري فالأسمدة المدعمة أسعارها تقل كثيرا عن الأسمدة في السوق السوداء فهناك الكثير من الأسمدة المدعمة تتسرب من السوق الحرة.
ولفت الحاج حسين أبو صدام إلى أن مشكلة الأسمدة هي مشكله إدارة و ليس مشكله في انتاجها وتوافرها، حيث اتجهت الحكومه خلال الفترة الأخيرة لرفع سعر الغاز بالمصانع فبالتالي لم تكن الأسمدة بسعر المصنع، بل ستصبح حسب التكلفه، نظرا لارتفاع الأسعار بالمصانع، وأن المصانع والشركات حاليا ترغب في تصدير كميات أكبر من المسموح بها لتحقيق الربح وبالتالي تصدر كميات كبيره مما يؤثر على السوق المحلي.
ونوه نقيب الفلاحين إلى أننا نحتاج الى إعادة هيكلة لمنظومة توزيع الأسمدة بالميعاد المحدد، بجانب توافر أسمده مدعمة للأراضي المقننة حديثاً للمزارعين وليس لملاك الأراضي فضلا عن الإهتمام بتوفير الأسمدة في السوق الحره بأسعار مناسبة.
واختتم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين حديثه قائلاً: أنه لا يوجد عجز في انتاج الأسمدة إنما هي مشكله اداره حيث وقعت وزاره الزراعه بورتوكول بأن الشركات والمصانع تورد 55% من حصتها بسعر التكلفة، لكن المصانع لم تلتزم بتلك الكميات إنما تولي اهتماماً أكبر للتصدير لتحقيق أرباح مالية إضافية، وأنه يوجد فائض في الأسمدة واهتمام كبير بالأسمدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
