وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وطالبت اللجنة الحكومة امدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر.
أكد النائب عطية الفيومي رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية في مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة، قائلا:" الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات. والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم في بعض الحالات".
وأوضح الفيومي، أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم في ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة.
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
