برلمانية: عملية الاستثمار هي الأمل الوحيد الذي نعيش عليه في الفترة القادمة

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن تغيير مسمى الشركة المصرية لضمان الصادرات على الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يؤكد أن الدولة المصرية متخذة خطوات جدية في الاستثمار الأمثل.

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة البرلمان بمناقشات مشروع قانون وكالة الصادرات، مؤكدة أن تغيير المسمى للوكالة، لابد أن يكون معه دعم وتطوير للقائمين على العمل داخلها لضمان الصادرات والاستثمار يكون لديهم فكر استثماري.

أوضحت عضو مجلس النواب، أن عملية الاستثمار هي الأمل الوحيد الذي نعيش عليه في الفترة القادمة، وأن جميعنا نرى أن الدولار في عملية تزايد، والشعب المصري يعاني من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضافت "البيومي" لن نتمكن من تحقيق العائد الاقتصادي إلا بالاستثمار الأمثل، متمنية التوفيق في المرحلة القادمة لتحقيق كافة البنود المنصوص عليها في القانون من ضمنها إزالة العقبات وزيادة حجم الصادرات.

واختتمت النائبة جيهان البيومي، الثروة البشرية القائمة على تنفيذ المشروع لا بد أن تتناسب مع تغيير المسمى، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

وفي سياق ذلك، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.