تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعي موقعنا الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تأتي تحت مسمى "سؤال في القانون"، و نستقبل اسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أضغط هنا.
وذكر أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن سؤال متى تجب النفقة على الزوج، ومتى يتم تخفيضها أو وقفها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية.؟.
وقال المحامي تجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، كما يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.وأضاف وجاء نص المادة على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وأوضح المحامي أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وأجاب محفوظ المحامي على سؤال متى يتم تخفيض النفقة أو وقفها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية ؟، حيث قال القاعدة في تغيير النفقات تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به، كما يرد على النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان. ؟
وتابع للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، لإنها قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء، مضيفا يجوز زيادة أو تخفيض القيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
وأردف إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، ودين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
وأكمل وفي حالة إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة، إذا زاد دخل الأب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوى زيادة النفقة المقامة من الزوجة .
وأشار إلى في حالة إذا ثبت للمحكمة أن الأب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافي للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض، وكذلك عند بلوغه سن المعاش، وإذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الأب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الأب ميسورا يتم زيادة النفقة .
وأختتم ويتم وقف النفقة بشكل نهائي عند بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة وهو 15 سنة، وإذا تم زواج الإبنة، حال إذا كان الأبن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
