أعلنت باكستان رسميًا تقدمها بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر تطورات إقليم جامو وكشمير، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي الذي هز المنطقة أواخر أبريل، وأعاد إلى الواجهة أحد أكثر النزاعات تعقيدًا في العالم.
وأكدت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية أن الجلسة ستعقد في الخامس من مايو، بعد تلقي السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد تعليمات مباشرة من وزارة الخارجية بنقل حقائق التصعيد الهندي إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسها تعليق اتفاقية مياه السند، أحد أعمدة العلاقات بين البلدين منذ 1960.
بين صمت الرصاص وضجيج الدبلوماسية
ويأتي التحرك الباكستاني وسط اتهامات متبادلة، حيث ترفض إسلام آباد بشكل قاطع ضلوعها في الهجوم الذي أودى بحياة 25 شخصًا، بينهم سائح نيبالي، في منطقة باهالجام بكشمير، بينما تصر نيودلهي على تحميلها المسؤولية، مستندة إلى نشاط جماعة جبهة المقاومة المسلحة التي تبنت العملية.
ووصف الهجوم بأنه الأعنف منذ شهور، أيقظ المخاوف من انفجار وشيك في الإقليم، خصوصا مع إعلان رئيس وزراء الهند عزمه الرد بقوة، وتشديد الجيش الهندي إجراءاته الأمنية، ما ينذر بانفجار الوضع على الأرض.
معاهدة المياه من اتفاق إلى سلاح تفاوضي
اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة تسييسًا خطيرًا لمورد طبيعي، وتوعدت بالطعن على القرار أمام المؤسسات الدولية، معتبرة أن نيودلهي تستخدم المياه كسلاح في صراع سياسي مرفوض.
كشمير عقدة التاريخ والدم
وأشعل إقليم كشمير ثلاث حروب بين الهند وباكستان منذ 1947، لا يزال الجرح المفتوح في قلب العلاقات المتوترة بين الجارتين النوويتين، ورغم التقسيم الفعلي للإقليم، يتمسك الطرفان بالسيادة الكاملة عليه، فيما تصف باكستان ما يجري بأنه كفاح شرعي لشعب كشمير، وتراه الهند إرهابًا عابرًا للحدود بدعم باكستاني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
