قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "طلائع حسم الإرهابية" لجلسة 25 نوفمبر لحضور المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.
وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات تضمنت أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم».
وبعد انتقاء أعضاء من الجماعة ممن توافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.