"اقتصادية النواب": القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية

أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تمكين القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير من الملفات الحيوية التى تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، موجها رسالة لرجال الصناعة مفادها:" نعيش الأيام الحالية العصر الذهبى للاستفادة من الحوافز والامتيازات الكثيرة".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية، وخلال الفترة الأخيرة الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلى، والأحداث الجارية تجعل هذه الخطوة من الأهداف الرئيسية للدولة المصرية، متابعا:" التصنيع المحلى أصبح ضرورة ملحة فى ظل الاضطرابات القوية التى أصابت سلاسل الإمداد العالمية وأثرت على العمليات الإنتاجية فى العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة".

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن توطين بعض الصناعات التى كان يتم استيرادها من خلال خطوات من قبل الحكومة سيكون له مردود إيجابى وفورى على الميزان التجارى، وهو ما يساهم فى خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيدا بتوجيه الحكومة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هذه الخطوة سيكون لها دور أيضا فى دعم وتعزيز المنتج المحلى.

وطالب النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رجال الأعمال الاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التمكين، لافتا إلى أن التوسع فى صناعة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة وصناعة المغذيات بدلا من استيرادها سيحقق الاستقرار بالعملية الإنتاجية، كما سيزيد من تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية ويرفع من قيمة الصادرات.