في إطار جهود البرلمان لتطوير البنية التشريعية، صادق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، في خطوة اعتبرها المراقبون محطة فارقة في مسار تطوير منظومة العدالة في مصر.
من جانبه، أكد المستشار حنفي جبالي أن التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد لحظة تاريخية وصفحة مضيئة في سجل التشريع المصري، مؤكدًا أن البرلمان نجح في كسر جمود تشريعي استمر لعقود، ومهّد الطريق نحو تحديث شامل لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته الحديثة.
مشاركة مجموعة من الخبراء القانونيين الشباب
وجاء ذلك خلال كلمته عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن القانون الجديد هو ثمرة جهود مكثفة ونقاشات معمقة شهدتها أروقة البرلمان، بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء القانونيين الشباب، في سابقة تجسد ما تزخر به مصر من إمكانيات قادرة على الإسهام الفعّال في تحديث البنية التشريعية للدولة.
الإرادة السياسية
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت الدور المحوري في فتح هذا الملف التشريعي الهام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يؤمن بأن بناء دولة القانون هو الأساس في تحقيق نهضة الوطن.
وأضاف جبالي أنه يقدر عالياً الدور الحيوي الذي لعبه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، في دعم هذا المشروع وإتمامه بنجاح.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
