أعلن مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب رمزي، عن إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلسة تشريعية وصفتها الأغلبية بأنها “طفرة” في مسار العدالة الجنائية بمصر.
واعتبر رمزي أن القانون يرسّخ أُسس حماية حقوق وحريات المواطنين عبر مواد صريحة تحدّ من التعسُّف القضائي والإداري، ويوسّع من نطاق الضمانات والحصانات من لحظة القبض حتى نهاية مراحل التقاضي.
وأوضح رمزي، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أن القانون يحدد أوقاتًا واضحة للقبض والإحضار، ويلزم جهات الضبط بإبلاغ المتهم فورًا بحقوقه وتوفير محامٍ منذ البداية. ويُجيز للمواطن ألا يُقبَض عليه إلا في أوقات محددة قانونيًا، مع إلزام النيابة وحضور القاضي بمتابعة إجراءات التحقيق.
وكما نصَّ التشريع على سقف زمني لحبس المتهم احتياطيًا، حيث قلّص مدته القصوى لتصبح سنة واحدة للجرائم العادية، وسنة ونصف للجنح الكبيرة، بدلاً من السنتين المفتوحتين في القانون السابق.
واعتبر النواب أن هذا التعديل سيحدّ من ظاهرة التمديد غير المبرر للحبس الاحتياطي الذي طال أمده في مراحل التحقيق والمحاكمة والنقض.
ووفقًا لتصريحات رمزي، يعزّز القانون الجديد أيضًا دور المحامين في جلسات التحقيق ويضمن حقوق المعتقلين في التواصل مع ذويهم والمحامي دون تأخير.
وكما يشمل موادّ تحمي الأفراد من تجاوزات النيابة العامة والشرطة، وتفرض عقوبات رادعة على أي جهة تخلّ بهذه الضمانات.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ المحاكم والنيابة العامة في تطبيق بنوده الجديدة.
ويأمل المشرّعون والمجتمع المدني أن يسهم هذا القانون في رفع مستوى الثقة في النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى عدالة سريعة ونزيهة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
