عوض تاج الدين: الملف الصحي يشهد طفرة حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد طه، رئيس  الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جودة الرعاية الصحية تعتمد  على الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في بناء نظم صحية مستدامة.

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل  على فصل تمويل الخدمة عن مقدمها بما يشمل  جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء.

وحول إنجازات القطاع الصحي، التقط أطراف الحديث، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قائلا:  "أن فترة تولي الرئيس السيسي تشهد طفرة حقيقية في الملف الصحي من خلال الدعم المادي والمؤسسي ودعم الكوادر الطبية بهدف سد الفجوة بيا ما كان متاحا وما سوف نكون عليه حتى نصل لنظام صحي متكامل ومؤسسي ولعل فترة كوفيد- ١٩ أثبتت خصوصية التجربة المصرية في القطاع الصحي من حيث احتواء الأزمة".

ومن جانبه، أكد دكتور أشرف حاتم، رئيس المؤتمر ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية، أهمية التكامل بين نظامي التأمين الصحي الحالي والشامل لتحقيق اقصى استفادة للمواطن، مستعرضا ما تم إنجازه فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر السنوي الأول لاقتصاديات الصحة العام الماضي وعلى رأسها نشر ثقافة اتحاد القرار المبني على الأدلة من خلال زيادة الوعي بمبادئ اقتصاديات الصحة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.

وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إسراع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، أضاف دكتور أحمد طه أنه يتم رصد ودراسة كافة التحديات والمعوقات في تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها مثل اتخاذ عدد من القرارات التحفيزية الصيدليات ومعامل التحاليل لضمان استمراريتهم داخل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجميع، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لمساعدة المنشآت الصحية للتأهيل وفقا لمعايير الجودة الوطنية استعدادا للدخول ضمن التأمين الشامل.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه يتم التنسيق مع مختلف قطاعات المنظومة الصحية سواء الحكومية أو الخاصة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمي الخدمة الصحية، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير الجودة والتي تساعد على التقليل في التكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية.

وأضاف طه، أن اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، والذي يعد مجالا واعدا جاذبا للاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في الأسواق الخاصة بالرعاية. 

وتُعد الهيئة أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، متوافقة مع معايير جودة من خلال اعتماد المنشآت الصحية باختلاف أنواعها وفئاتها وتراقب استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.