اعترافات مثيرة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية | والعقوبة المتوقعة

أدلى 3 متهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، على خلفية اتهامهم بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث كشف المتهمون أنهم قاموا بالاتفاق مع مالك المنزل المتهم الثالث على البحث أسفل منزله عن الآثار، وقاموا بإحضار كتب خاصة بالسحر والشعوذة وبخور، وأدوات حفر وحبال وسلم خشبى.

وأوضح المتهمين، أنهم قاموا بعملية الحفر داخل أحد الحجرات بمنزل المتهم الثالث بعمق خمسة أمتار، وأثناء ذلك لاحظ أحد الجيران فى المنزل أن هناك شئ غريب يتم داخل الشقة السكنية فى الدور الأرضي، فقام بإبلاغ رجال الشرطة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

تعود أحادث الواقعة عندما ورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين.

وبالانتقال إلى المنزل محل الواقعة، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بحوزتهم معدات الحفر وكتب السحر والشعوذة، كما تبين قيام المتهمين بعمل حفرة بقطر 3 أمتار وبعمق 5 أمتار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتفاق فينا بينهم على الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل ملك المتهم الثالث، وأنهم استعانوا بكتب السحر والشعوذة اعتقادا منهم بها فى مساعدتهم فى فتح المقبرة التى اعتقدوا وجودها أسفل العقار

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

عقوبة البحث والتنقيب عن الآثار

ورد محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة البحث والتنقب عن الآثار؟

وقال المحامي يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.

وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وةكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.

وأردف، أنه يعاب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

وأكمل ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.

واختتم تصريحاته ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.