قررت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الثانية بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي يطالب فيها بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعزلة من الأوقاف والأزهر، وذلك لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
وكانت الدعوى تطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر، بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
