خاص| الإصلاح والنهضة يطالب بعمل صيغة قانونية تنظم دمج الأحزاب

طالب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة إيجاد صيغة قانونية واضحة تنظم عملية الدمج والتحالفات، ويتم تضمينها داخل القانون الجديد المقترح، مشيرًا إلى أنه يجب وضع رؤية سياسة متكاملة فيما يخص الحوكمة الإدارية، وذلك لإعداد الكوادر والقيادات الحزبية، من خلال إنشاء "الأكاديمية السياسية"، في جميع الأحزاب بهدف تكوين كادر سياسي قادر على خوض معترك الحياة السياسية والحزبية، وتعزيز سبل التعاون بين الأحزاب وبين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب كنوع من بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات، وأيضا تعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية من خلال أن تكون قرارات الحزب وتعييناته الداخلية ومواقفه المفصلية صادرة بعد مناقشات صريحة وعبر الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء وقيادات الحزب.

وفيما يخص الحوكمة المالية والتمويل، طالب "عبدالعزيز" بضرورة السعي إلى مصادر تمويلات متنوعة وذلك من خلال إعفاء الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بصحفها كما الحال في مقار الأحزاب، وكذلك خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الأوعية الضريبية ذات الصلة، وأيضا السماح للأحزاب بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع قانون الأحزاب مثل المشروعات الخدمية التعليمية والصحية وغيرها، بالإضافة إلى فتح إمكانية التبرع للأحزاب من قبل الشخصيات الاعتبارية وليست الطبيعية فقط مثل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، وأن توفر الدولة تمويل غير مباشر للأحزاب يتمثل في فرص للظهور الإعلامي المجاني في وقت الانتخابات، وأماكن للدعاية وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بأسعار مخفضة.

وأكد رئيس الإصلاح والنهضة، أن الحزب يطالب أيضا بضرورة تعديل اختصاصات لجنة شئون الأحزاب لتصبح أكثر فاعلية لخدمة الأحزاب السياسية للقيام بدورها، بموجب قانون الأحزاب السياسية، تختص لجنة شئون الأحزاب بأعمال التأسيس والحل والتجميد للأحزاب فقط دون اختصاص يضمن حسن سير نشاط الأحزاب نفسها، فلا بد من النص على اختصاصها بفض المنازعات تحت رقابة القضاء الإداري، بين الأحزاب داخليا أو بين الأحزاب وبعضها أو بين الأحزاب والجهات الأخرى.