خبير اقتصادي يكشف أسباب اتجاه البنك المركزي لثبيت سعر الفائدة

يعد قرار  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند معدَّلاتها البالغة 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض عاملا مهما في مجابهة التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. 

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها  امس والذي يعد الاجتماع السادس خلال العام الجاري، كان متوقعا خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة, متوقعا أن تقوم اللجنة برفع الفائدة في أحد الاجتماعين المتبقيين خلال العام الجاري .

أوضح غراب، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قامت في اجتماعها السابق في أغسطس برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وقد لجأت اللجنة إلى الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعها اليوم دون تغيير، وذلك لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب تأثير الرفع الأخير في سعر الفائدة بواقع 1% في أغسطس وظهور نتائجها وتأثيرها على الأسواق، إضافة إلى أنه توقع أن يتم السماح للبنوك خلال اللايام القادمة بإصدار شهادات ادخار بعائد مرتفع أعلى من الموجودة حاليا لامتصاص السيولة الموجودة بالأسواق والمساعدة في خفض معدلات التضخم .

وأشار غراب، إلى أن أن رفع الفائدة ليس الأداة الوحيدة للسيطرة على التضخم، إضافة إلى أن التغير في معدلات التضخم لازال طفيفا، كما أن رفع الفائدة لم يعد مجديا في امتصاص الضغوط التضخمية المتسبب فيها بنسبة أكبر عوامل خارجية نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج بعد الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل التوريد وانخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملة الصعبة، ما تسبب في زيادة تكلفة الإنتاج ونقص في المعروض وليس سبب التضخم زيادة معدل الاستهلاك أو زيادة الطلب .

تابع الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للاحصائيات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا وهذا يعني استقرارا، وبالتالي ولذلك لجأ البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير .