قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها خلال هفتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، جاءت في توقيت مناسب، لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي جاءت تداعياتها على الجميع ومنها مصر، مشيراً إلى أن القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع، وظهر ذلك في توجيهاته للحكومة.
وقال "الصعيدي"، فى بيان صحفى له، إن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة، مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في خطابه أمس، حيث قال: ”أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية”.
وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.