قال المهندس عبد الصادق سليمان، نائب رئيس حزب الجيل، إن مناقشات جلسة لجنة الأحزاب السياسية المندرجة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، شهدت العديد من المقترحات بين مؤيد ومعارض حول تعديل قانون الاحزاب السياسية، فيما يخص قضية التمويل والدمج للأحزاب.
وأكد نائب رئيس حزب الجيل، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم أنه لم يتم التوافق بين المشاركين بالجلسة على نقاط محددة لطرحها في قانون عام أو لتعديل قانون الأحزاب السياسية، موضحًا وجود مقترحات منها أن الحزب يجب أن يكون بشكل مؤسسي له الحق في القيام بالمشاريع الصحية والتعلمية والخدمية، لكي يستفيد منها في توصيل المفهوم السياسي للمواطن.
وأوضح "سليمان" أنه يدعم وجود تبرعات مقدمة للأحزاب من الأفراد أو الشركات مطالبًا بعمل قانون ينظم هذه التبرعات والعلاقة بين المتبرع والحزب، بإعتبار أن الحزب يقوم بدوره وله مصروفاته وأن تدعيم الدولة للحزب سيجعله موالي لها.
وأضاف المهندس عبد الصادق سليمان، أن مصر بعد ثورة 2011 تمر بظروف خاصة في رفاهية العمل السياسي، نتيجة حالة الفوضي وعدم الإستقرار التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، لكن في الوقت الحالي تم تجاوز ذلك، مؤكدًا رفضه التام لمقترح تخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم الأحزاب السياسية للحفاظ على إستقلالية الأحزاب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
